قال وزير المالية السوداني يوم الجمعة إن الحكومة الانتقالية في السودان تخطط لإلغاء دعم الوقود تدريجيا في 2020 ومضاعفة أجور القطاع العام لتخفيف أثر تنامي التضخم.

وتحاول الحكومة المدنية الجديدة، بمساعدة المانحين، إطلاق سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية بعد الإطاحة بعمر البشير في أبريل/ نيسان، بحسب "رويترز".

ولم يذكر وزير المالية إبراهيم البدوي كيف ستموّل ميزانية العام المقبل ولا توقعات الحكومة للإيرادات والإنفاق.

لكنه أبلغ الصحفيين أن دعم البنزين سيلغى تدريجيا العام القادم في حين سيستمر دعم القمح وغاز الطهي لمساعدة الفقراء. والدعم عبء رئيسي على مالية الحكومة.

وبغية تخفيف أثر التضخم والفقر، تريد الحكومة مضاعفة أجور الوظائف العامة وزيادة الحد الأدنى إلى ألف جنيه سوداني (22 دولارا) من 425 جنيها، حسبما ذكر البدوي.

ويعيش السودان أزمة منذ فقد ثلثي إنتاجه النفطي مع انفصال جنوب السودان في 2011.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، بلغ معدل التضخم الرسمي 58 في المئة، لكن الشواهد تشير إلى أن الأسعار تزيد بمعدلات أسرع كثيرا.

 شرارة الاحتجاجات

كان نقص في الخبز والوقود والدواء، فضلا عن زيادات حادة في الأسعار، هو الذي أوقد شرارة الاحتجاجات التي أفضت إلى الإطاحة بالبشير بعد نحو 30 عاما في السلطة.

وظل الاقتصاد مضطربا منذ ذلك الحين مع تفاوض السياسيين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.

ولم يذكر البدوي ما الذي يتوقعه السودان على صعيد الدعم المقدم من المانحين. وكان أبلغ "رويترز" في نوفمبر/ تشرين الثاني أن بلاده بحاجة لما يصل إلى خمسة مليارات دولار للعام 2020، لكنه قال: "إن ميزانية 2020 ستزيد الإنفاق على التعليم والإنفاق الاجتماعي وستتضمن مساعدات للأسر المحتاجة ورصد 9.3 مليار جنيه إضافية للولايات المتأثرة بأعمال قتال أو تمرد".

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تعهد الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون الأول بحل أزمات الخبز والوقود، قائلا: "نؤكد عزمنا على وضع حد لأزمات الوقود والخبز وأزمة السيولة، من خلال تنفيذ البرامج والخطط التي تعاهدنا عليها".