قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حالة اتخاذ أي إجراءات "غير عادلة" ضدها من الاتحاد الأوروبي.

وأكد لاريجاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه "إذا اتبعت القوى الأوروبية، لأي سبب، نهجا غير عادل في استخدام آلية تسوية المنازعات، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف أن "هناك مشروع في البرلمان جاهز للرد على الإجراء الأوروبي، لكن طهران لن تكون البادئة بل ستتعامل بما يتناسب وتحرك أوروبا هذا"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأوضح أن "التهديدات الأمريكية للدول الأوروبية الثلاث دفعتها إلى اتخاذ خطوات مهينة وغير عادلة بتفعيل آلية تسوية المنازعات مع إيران".

وتابع قائلا "إجراءات الدول الأوروبية حيال الملف النووي الإيراني إجراءات مؤسفة للغاية ولكن بلادنا لا تخشى التهديدات".

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس الماضي، رفضه للقرار الأخير من جانب الترويكا الأوروبية ومزاعمها؛ مطالبا الدول الثلاث بتحسين سلوكها حيال إيران والاتفاق النووي.

يذكر أنه بعد أشهر من التلويح، نفذت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا - فرنسا - أوروبا) تهديداتها لإيران بشأن اللجوء إلى آلية فض النزاع لحل أزمة الاتفاق النووي.

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء الماضي، أنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لم تنضم إلى حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن تفعيل الدول الأوروبية للآلية لا أساس له قانونا، وخطأ استراتيجي سياسي، فيما اتهم الرئيس الإيراني الاتحاد الأوروبي بعدم التصرف كتكتل مستقل، مطالبا بتقديم الاعتذار لطهران لعدم وفائه بعهوده.

وبموجب شروط الاتفاق، إذا رأى أي من الموقعين الأوروبيين (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) أن إيران قد انتهكت الاتفاق يمكنه بدء عملية لحل النزاع، يمكن خلال فترة قصيرة، قد لا تزيد عن 65 يوما، أن تتصاعد في مجلس الأمن وصولا إلى ما يطلق عليه عودة سريعة لفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.