أوعز مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم السبت، 15 فبراير/شباط، بإجراء تحقيق عاجل بخصوص تصريحات لأحد السياسيين، بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف حديثاً، محمد علاوي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن المجلس أوعز إلى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح بيه "السياسي إبراهيم الصميدعي" الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

وأضاف بيرقدار، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام، ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الإدعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون.

ومن المحدد أن يعلن رئيس الحكومة الجديد، محمد توفيق علاوي، عن كابينته الوزارية يوم غد الأحد، على الرغم من الرفض الشعبي المستمر له في ساحات الاعتصام، في ساحة التحرير، بقلب بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب.

ووجه محمد توفيق علاوي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، كلمة نشرها على حسابه على "فيسبوك" أكد فيها على أنه سيعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وحمايتهم من القمع.

وقال علاوي الذي عمل وزيرا للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن رئيس الجمهورية، برهم صالح، كلفه يوم، السبت 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.