رفضت المعارضة في جنوب السودان اقتراح الرئيس سلفا كير العودة إلى نظام فدرالي يقسّم الدولة إلى عشر ولايات لفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الحرب الأهلية.

وأعلن زعيم المتمردين رياك مشار اليوم الأحد رفضه إقامة ثلاث مناطق إدارية.

وأكد مشار في بيان "لا يمكن الإشارة إلى هذا القرار إلى أنه عودة إلى عشر ولايات ولا يمكن القبول به كذلك"، مضيفا "لذلك ندعو الرئيس كير إلى إعادة النظر بفكرة إنشاء مناطق إدارية".

وحذر مشار من أن إقامة المناطق الثلاث قد يؤدي إلى مشاكل إضافية، كما نقلت وكالة "أ ف ب".

ويبدد رفض زعيم المتمردين رياك مشار للمبادرة الآمال في إنهاء النزاع المتواصل منذ ست سنوات والذي أسفر عن مقتل 380 ألف شخص وأغرق الملايين بفقر شديد

ويواجه كير ومشار ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافتهما بحلول 22 شباط/فبراير وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.

وقرر كير السبت إعادة تقسيم البلاد إلى عشر ولايات، وهو مطلب رئيسي للمعارضة، مع ثلاث "مناطق إدارية" هي روينق وبيبور وأبيي.

وكان تحديد عدد الولايات وحدودها حجر العثرة الأساسي في المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة إذ يعد الأمر انعكاسا لتوزيع القوة في البلاد.

وعند استقلاله عن السودان في عام 2011، كان جنوب السودان مكونا من 10 ولايات بحسب الدستور.

ورفع كير عدد الولايات إلى 28 في عام 2015، ثم إلى 32، قبل أن يقرر تقليصها إلى 10 ولايات بالإضافة إلى ثلاث مناطق إدارية.

وأصدر قرارا السبت يعفي حكام الولايات الـ32 من مهامهم بموجبه.

وقال إن مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة بالولايات سيتم فور تشكيل حكومة وحدة وطن

ومن بين المناطق الإدارية الثلاث، تعد منطقة روينق في شمال جنوب السودان والغنية بالنفط الأكثر إثارة للجدل.

ويمثل النفط المورد الرئيسي لدولة جنوب السودان.

وتطالب قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار بمنطقة روينق التي شهدت أعنف المعارك أثناء الحرب الأهلية.