أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء يوم الأحد، موافقة حكومة هادي وأنصار الله (الحوثيين) على خطة مفصلة لإتمام "أول عملية تبادل رسمية وواسعة للأسرى".

وقال المبعوث الأممي لدى اليمن، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على حسابه في "تويتر":" في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان، اتفق الطرفان على خطة مفصلة لتنفيذ التبادل الأول للأسرى والمحتجزين".

ووصف بيان المبعوث الدولي لدى اليمن، الاتفاق بـ"خطوة نحو الوفاء بالتزامهم بالإفراج المرحلي عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن وفقاً لاتفاقية ستوكهولم".

ودعا غريفيث الأطراف اليمنية إلى "الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها".

وأكد غريفيث أن الأطراف اليمنية "أظهرت أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عملت على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية".

وكان المتحدث الرسمي باسم أنصار الله (الحوثيين) ورئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام، قد قال في وقت سابق، أنه تم اتفاق مع حكومة هادي وبإشراف أممي على الإفراج عن عدد كبير من أسرى الطرفين.

وقال عبدالسلام في تغريدات له على حسابه في "تويتر": تنفيذاً لاتفاق السويد والتزاماً بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها في ملف الأسرى والمفقودين، تم الاتفاق مؤخراً في لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون".

وأضاف:" نؤكد أننا، وسعياً، لإحراز تقدم في اتفاق السويد، سبق وقدمنا خطوات كبيرة كإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والالتزام بوقف الأعمال العسكرية رغم الخروقات المتصاعدة، وغير ذلك من الخطوات التي نص عليها اتفاق ستوكهولم وبما يثبت حرصنا على إحراز تقدم نحو السلام الشامل والعادل".