دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية فورا واستئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، "نحن على يقين بأن استمرار الصراع بين الأخوة محفوف بعواقب وخيمة على ليبيا وشعبها الذي طالت معاناته".

وأضافت "نطالب جميع أطراف النزاع بالتحلي بالمسؤولية تجاه مصير وطنهم، وأن يتوقفوا عن الأعمال العدائية فورا".

وأشارت إلى أهمية أن "يستأنف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة على المسارات الثلاثة للتسوية، العسكرية؛ والسياسية والاقتصادية، وفقا لمقررات مؤتمر برلين الدولي، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2510".

وتابعت "نعتقد أن الأفكار التي قدمها رئيس مجلس النواب الليبي يمكن أن تشكل أساس للمناقشات السياسية في إطار عملية التسوية الليبية الشاملة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد بيان قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بشأن الانسحاب من الاتفاق السياسي ونقل السلطة في ليبيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي "لم نوافق على ما أعلنه مؤخرا السيد السراج، الذي رفض الحديث مع المشير حفتر، ولا نوافق على ما أُعلن بشأن قيام المشير حفتر وحده بتقرير كيف يعيش الشعب الليبي".

وتابع لافروف: "لا هذا ولا ذلك يساعدان على إيجاد حل دائم، والذي لا يمكن بدونه الخروج من هذا الوضع".

وكان قد أعلن قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مساء أمس، إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 واصفا هذا الاتفاق بأنه "مشبوه ودمر البلاد"، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.

وتضمن الاتفاق منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهرا وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.

وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في حزيران/يونيو 2014، والذي يرأسه عقيلة صالح.

وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي.