أوقفت السلطات البلجيكية أربعة تراخيص لتصدير السلاح إلى السعودية بعد قيام ثلاث منظمات حقوقية برفع قضية مستعجلة ضد مجلس الدولة البلجيكي في يوليو/تموز الماضي، وسط تحذير أميركي من سباق التسلح بمنطقة الخليج.

وقال مجلس الدولة البلجيكي -الذي يعد أعلى محكمة إدارية- إنه يجب الحذر بشدة في مسألة منح تراخيص تصدير إلى دول لديها رصيد واضح في انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب موقع (الجزيرة نت) فإن المجلس رفض في الوقت ذاته إيقاف التصدير بشكل كامل للسلاح الذي يصل الحرس الوطني السعودي، حيث سمح باستمرار التراخيص الخاصة بالأسلحة الآلية.

وسبق أن تقدمت كل من رابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية من أجل السلام والديمقراطية ومنظمة السلام "فوروم فور فريديساكتي" بنداء عاجل إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء تصاريح بيع الأسلحة السعودية.

وأشارت تلك المنظمات إلى أنه يجب إيقاف جميع التراخيص أياً كان المتسلم النهائي لها في السعودية، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به في حرب اليمن مع احتمال انتقال الأسلحة نهاية الأمر إلى هناك من خلال الحرس الوطني.

وكانت مقاطعة والونيا أعلنت في فبراير/شباط وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي على خلفية النزاع الدائر في اليمن، وأيضاً إلى وزارة الدفاع السعودية.

غير أنّ هذه المقاطعة الفرنكوفونية قررت في حينه مواصلة التوريد إلى الحرس الملكي والوطني السعوديين على اعتبار أن هذه الأسلحة "ترمي حصراً إلى حماية أفراد العائلة المالكة (الحرس الملكي) والمواقع الدينية الرمزية أو لحماية البلاد (الحرس الوطني) داخل الحدود السعودية" وقالت إن "هدفها النهائي لن يكون للاستخدام في اليمن".

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً، بمواجهة الحوثيين، ودفع الصراع الملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80%من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.