قررت رئيسة ​السلطة​ التنفيذية في ​هونغ كونغ​، ​كاري لام​، قطع علاقاتها بمعهد وولفسون التابع لجامعة كامبردج البريطانية، وذلك بعد أن بدأ النظر في وضع الحريات الأكاديمية في المدينة التي تُعتبر مركزا ماليا عالميا.

ونقلت وكالة أخبار آسيوية تصريحات لام التي قالت إنها "أعادت زمالة فخرية إلى المعهد بعد خلاف حول ما إذا كانت الحريات الأكاديمية مقموعة في هونغ كونع في وقت تمارس السلطات القمع حيال المعارضين المؤيدين للديمقراطية".

وأكدت لام أنها تشعر "بخيبة أمل عميقة من المعهد الذي يشوّه سمعة شخص بناءً على ​شائعات​ بدلاً من الحقائق، بالتالي من الصعب أن اقنع نفسي بالحفاظ على علاقة مع معهد وولفسون"، مرفقةً المنشور بصورة لنفسها في كامبردج.

وأعلن معهد وولفسون أنه أعرب مؤخراً للام عن قلقه حيال "التزامها بحماية حقوق ​الإنسان​ و​حرية التعبير​".

وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.

والقانون الجديد، الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.

وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997، على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية عام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.