ذكرت مصادر عربية مطلعة أن مجموعة من التوافقات تم تدارسها بين مبعوثين يمثلون أطرافاً يمنية وإقليمية ودولية، أفضت إلى إعطاء الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح مهلة ثلاثة أيام لتنفيذ القرار الدولي رقم 2216 الذي ذكرت المصادر أن الحوثيين وصالح وافقوا عليه وطلبوا مهلة لتنفيذه.
ويطالب القرار بتسليم أسلحة الجيش التي استولى عليها الحوثيون بتسهيلات من صالح، والانسحاب من المدن التي دخلوها بقوة السلاح، ومن الدوائر الحكومية.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ»القدس العربي» إلى أنه «تم إبلاغ الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف «عاصفة الحزم» عن استعداد الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وأنهم يريدون فرصة لالتقاط أنفاسهم حتى يستطيعوا تنفيذ القرار».
وذكرت أن السعودية أعطت الفرصة للمتمردين على الشرعية في اليمن من الحوثيين وجماعة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن خلال الأيام الثلاثة المقبلة التي تنتهي يوم غد الجمعة، وهو آخر موعد للحوثيين لتنفيذ القرار.
وتحدثت المصادر عن إعطاء الفرصة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، لمغادرة البلاد كجزء من التوافقات التي تمت بين عدد من العواصم العربية والعالمية، حيث طالب الرئيس اليمني السابق بإعطائه فرصة لمغادرة اليمن واعتزال العمل السياسي مقدما الضمانات الكافية لذلك.
وعلمت «القدس العربي» أن مصر توسطت، وبناء على طلب من أبو ظبي، لكي تقبل الحكومة اليمنية والرياض بإعطاء الفرصة للرئيس صالح للمغادرة.
والجدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قام بزيارة خاطفة للرياض، يوم أول أمس، التقى خلالها بالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي وغادر على إثر هذا اللقاء الذي ركز على بحث مصير الرئيس اليمني المخلوع وفق مقترحات قدمها موفده وزير الخارجية السابق أبو بكر القربي.
إلى ذلك، طالب المتمردون الحوثيون، أمس الأربعاء، بوقف كامل للضربات التي تنفذها قوات التحالف العربي ضدهم في اليمن واستنئناف الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة، وذلك في ظل استمرار تنفيذ غارات على مواقع المتمردين، غداة إعلان التحالف انتهاء عملية «عاصفة الحزم»، بعد اعتدائهم على معسكر اللواء 35 الموالي للشرعية.