حثت الأمم المتحدة، السبت، جميع الأطراف في ليبيا إلى الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.

وأعلنت البعثة استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة عبر الاتصال المرئي في تونس مطلع الشهر المقبل.

وبحسب البيان يهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

وأشار البيان إلى أن البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.

يأتي قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرر في يونيو/حزيران الماضي بالإجماع تمديد حظر توريد الأسلحة قبالة السواحل الليبية، لمدة 12 شهرا إضافيا. كما وفرض مجلس الأمن حظر سلاح لوقف القتال في ليبيا وتسهيل عملية السلام في البلاد.

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري.