دعت منظمة "أنا يقظ" التونسية رئاستي الحكومة والجمهورية إلى عدم تفويت فرصة استرجاع أموال عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من المصارف السويسرية قبل فوات الأوان.

وطالب مهاب القروي عضو المنظمة، صباح الاثنين، في تصريح له على أمواج القناة الإذاعية التونسية "موزاييك" قيس سعيد وهشام المشيشي، رئيسي الجمهورية والحكومة على التوالي، بتسريع اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق هذا المطلب الشعبي قبل أن تنتهي مهلة تجميد أموال عائلة بن علي في المصارف السويسرية وهي محددة بحلول يوم غد الثلاثاء 2021.

تأتي دعوة منظمة "أنا يقظ" الداعية إلى تعاون الدولة التونسية مع نظيرتها السويسرية في قضية أموال أسرة بن علي لتعزز دعوة مماثلة لائتلاف من 10 منظمات وجمعيات نشرت بيانا بهذا الشأن، أمس، عبر "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تتهم فيها الحكومات التونسية المتعاقبة بإهمال هذا المطلب والتغاضي عنه معتبرة استرجاع هذه الأموال، التي قدرتها بـ 320 مليون دينارا تونسيا، "واجبا أخلاقيا".

وقالت القناة الإذاعية الفرنسية "إذاعة فرنسا الدولية" إنه في حال عدم تحرك السلطات التونسية قبل نهاية اليوم الاثنين فإن حوالي الـ "200 مليون يورو" من أصول أسرة بن علي يصبح ممكنا لذويه التصرف فيها وتحويلها إلى بنوك أخرى ويتعذر بالتالي استرجاعها.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن فقط 3 إلى 4 مليون يوور من هذه الأموال، التي ينظر إليها الرأي العام التونسي بأنها أموال منهوبة، تم استرجاعها حتى الآن.

في ظل اتساع رقعة المنظمات والشخصيات الضاغطة على السلطات في هذا الملف الحساس والغليان الشعبي الجاري، أعلن مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق اليوم الاثنين على أمواج إذاعة "موزاييك" أن "ملف استرجاع الأموال المنهوبة معقد لكل الدول ومن بينها تونس، خاصة وأن ذلك لا يصدر بقرارات سياسية بل بمسارات وأحكام قضائية باتة تستغرق وقتا في حال تحصن المعنيون بالخارج". واتهم كورشيد الوزراء الـ 4 الذين تلوه بالتقصير في القيام بواجبهم.

المصدر: القناة الإذاعية "موزاييك" التونسية/القناة الإذاعية "R.F.I." الفرنسية الرسمية