المح المجلس الانتقالي ، الأحد ، إلى نيبته التراجع عن تنفيذ نقاط مهمة في اتفاق الرياض المبرم مع حكومة هادي في خطوة تشير إلى ان المجلس يرتب لما بعد سقوط مأرب أخر معاقل خصومه شمال اليمن.

وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس منصور صالح في تصريح صحفي إن المجلس لن يسلم أسلحته لخصومه ولن يضم قواته إلى وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة هادي، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات في ظل تربص خصومه به وعدم هيكلة الوزارتين يعني الاستسلام لهم.

وينص اتفاق الرياض على دمج فصائل الانتقالي بوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة معين التي يشكل الانتقالي احد ركائزها الجديدة.

وكانت السعودية قد بدات خلال الأيام الماضية محاولة لتنفيذ هذه البنود المتضمنة في الشق العسكري لاتفاق الرياض وحققت تقدم ضئيل في مسيرة سحب أسلحة الانتقالي الثقيلة ووضع يد خصومه على فصائله بإلحاقها بوزارة الدفاع والداخلية التي لا تزال تحت قبضة الإصلاح وهادي.

وجاءت تصريحات صالح عشية استمرار الضغوط السعودية القصوى على الانتقالي لنقل قواته إلى مأرب للدفاع عن اخر معاقل الإصلاح في الشمال، كما تعد مؤشر على بدء المجلس مراجعة حساباته في ظل التطورات الأخيرة سواء على مستوى مشاركته في الحكومة الجديدة أو على الصعيد العسكري وهو ما ينذر بخطوات قد تقلب الطاولة جنوبا.

في هذا السياق، أفادت مصادر في المجلس الانتقالي عن نقاشات قيادات عسكرية رافضة لشراكة الانتقالي الأخيرة نحو تشكيل مجلس عسكري جنوبي لإعلان استعادة الدولة.