ارتفعت قيمة الحوالات بين صنعاء و عدن إلى أكثر من 50%، في وقت لا تزال فيه شركات الصرافة ترفص منح فارق التحويل من صنعاء إلى عدن، وسط صمت السلطات عن شركات التحويلات المالية.

و وصلت قيمة التحويل بين المحافظات التي تديرها حكومة عدن و المحافظات التي تديرها حكومة صنعاء إلى 52% من قيمة الحوالة.

و ترجع شركات التحويلات المالية أسباب ذلك إلى انهيار قيمة العملة المحلية “الطبعة الجديدة” في مناطق حكومة عدن، و التي اقتربت فيها قيمة الدولار من 900 ريال، فيما تصل قيمته في صنعاء 600 ريال، حيث يتم منع التعامل بالطبعة الجديدة.

و رغم هذا التباين في سعر الصرف، ترفض شركات التحويلات المالية اعطاء أي فارق للمستلم في عدن، في حال تم ارسال الحوالة من صنعاء، ما يضطر المرسل من صنعاء إلى ارسال الحوالة بالدولار أو الريال السعودي.

و مع استمرار هذا التصرف من قبل شركات التحويلات المالية، إلا أن حكومة صنعاء لم تتدخل لوقف ما تقوم به هذه الشركات، و تكتفي بالحلول التي وضعتها شركات التحويلات بأن يتم التحويل بين تلك المحافظات بالعملة الأجنبية، رغم ان ذلك يسبب ضررا بالمواطن كون الفارق بين سعر الشراء و البيع للعملات الأجنبية مختلف، و يدفعه المواطن المرسل من صنعاء إلى عدن.