دعت ميشيل باشليت مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، دول العالم إلى تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا في محاكمها الوطنية، وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع.

وقالت باشليت، إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.

وأدين شخص واحد على الأقل في محكمة أجنبية في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف، كثيرون منهم مدنيون.

ودعت باشليت كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون تديرها القوات الحكومية في أنحاء سوريا.

وقالت باشليت في بيان: ”نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم“.

ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سوريا.

وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن 4 سنوات ونصف السنة على عضو سابق بأجهزة الأمن السورية؛ بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين، وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.

وقالت باشليت: ”لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص هوة المحاسبة على مثل هذه الجرائم الخطيرة“.

ووصفت الحكم الألماني بأنه ”خطوة مهمة للأمام على طريق تحقيق العدل“.

ونفت حكومة بشار الأسد العديد من الاتهامات السابقة التي صدرت عن الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب، وتقول إنها لا تعذب المسجونين.

وقال هاني مجلي عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، إن 60 نظاما قضائيا تواصلوا مع اللجنة طلبا لمعلومات، وإنها قدمت معلومات في حوالي 300 قضية قيد النظر.

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي باللجنة في الشرق الأوسط لرويترز، يوم الثلاثاء: ”من الواضح أن الاعتقال واحد من هذه القضايا المحورية، وكل يوم نحاول العمل أولا على تحسين ظروف الاعتقال، وثانيا توسيع نطاق المواقع التي يمكن دخولها“.