وجهت النيابة العامة في موريتانيا، تهمة الإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.

كما تضمنت التهم التي وجهتها النيابة للرئيس السابق ”منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة“.

كما وجهت النيابة تهمًا لـ 12 آخرين، بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون سابقون ورجال أعمال، في إطار مابات يعرف بـ“ملفات فساد العشرية“.

واستنطقت النيابة العامة، خلال اليومين الماضيين، قرابة 30 شخصًا في إطار شبهات فساد، قال تقرير برلماني: إنها شابت فترة تسيير البلاد خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز.

وتضمنت التهم الموجهة لأركان نظام ولد عبد العزيز، بينها المشاركة في ارتكاب جرائم، وتبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والإثراء غير المشروع.

وفيما وجهت تهم أخرى للمشمولين في الملف من رجال الأعمال، بينهم صهر الرئيس السابق، تتضمن استغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمساهمة في التستر على ثراء غير مشروع.

وأعلنت النيابة العامة، أنها جمدت في إطار الملف نفسه، أكثر من 41 مليار أوقية قديمة، في إطار تهم الفساد التي وجهت إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز حكمه.

وأوضحت النيابة، أن 29 مليارا منها وزيادة تعود لواحد من المشتبه بهم، وتسعة مليارات أوقية قديمة، وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به.

وأضافت أن حوالي مليارين وسبعمئة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية.

كما أصدرت أمرا قضائيا للقبض على أحد المسؤولين الحكوميين السابقين المشمولين في الملف، والذي غادر البلاد قبل فترة إلى أسبانيا.

وكانت لجنة تحقيق برلمانية اتهمت الرئيس السابق وبعض وزرائه والمقربين منه اجتماعيا بالفساد، أحالت تقريرا لها إلى شرطة الجرائم الاقتصادية قبل أشهر، والتي بدأت التحقيق في الملف الذي أحالته إلى القضاء قبل يومين.