قال مسؤول أوروبي، الخميس، إن إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، حق لكل الفلسطينيين، داعيا إلى عدم وضع عراقيل أمام العملية الانتخابية.

جاء ذلك على لسان ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، خلال سلسلة لقاءات عقدها مع قيادات فلسطينية في مدينة رام الله (وسط).

وقال شادي عثمان، مسؤول الإعلام في مكتب تمثيل الاتحاد بالقدس، للأناضول، إن بورغسدورف أكد في لقاءاته أن "إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، حق لكل الفلسطينيين، ويجب على كل الأطراف عدم وضع أي عراقيل أمام هذه العملية، والعمل على إنجاحها"، دون أن يوضح ماهية تلك العراقيل.

وفي ما يتعلق بالقدس الشرقية، قال مسؤول الإعلام إن ممثل الاتحاد الأوروبي "أكد على حق الفلسطينيين في المشاركة في هذه الانتخابات، سواءً بالترشّح أو الانتخاب، وفقاً للاتفاقيات القائمة".

والتقى ممثل الاتحاد الأوروبي عضوي اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب وعزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني.

وتقول السلطة الفلسطينية إنها لم تتلقّ ردا إسرائيليا على طلبها إجراء الانتخابات المقبلة في القدس الشرقية، فيما يؤكد الفلسطينيون ضرورة إجرائها في المدينة المحتلة كما في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية مع الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وتعتبر "أرضا محتلة" وفق القانون الدولي.

وخلال لقائه بورغسدورف، طالب الرجوب دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل "لإجبارها على عدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس الشرقية".

ولم تكتف إسرائيل بعدم الرد على الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات، بل منعت في 6 أبريل/نيسان الجاري اجتماعا تشاوريا حول الانتخابات كان يعقد في فندق بالقدس الشرقية.

وأضاف الرجوب، في صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "الاحتلال يحاول بشتى الطرق إفشال جهود إنهاء الانقسام، وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني".

وقاد الرجوب خلال الشهور الأخيرة حوارات مكثفة مع الفصائل، وتحديدا حركة "حماس"، أسفرت عن توافق على مواعيد الانتخابات كمدخل لإنهاء الانقسام بين الضفة وغزة، والمستمر منذ 2007.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وسبق لسكان القدس الشرقية أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مراكز البريد الإسرائيلي.