حاز حزبان إسلاميان بالجزائر، السبت، على 3 مناصب من أصل 9 لنواب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي يعتبر ثالث رجل في الدولة.

وخلال جلسة عقدها المجلس الشعبي الوطني، صادق أعضاء المجلس على قائمة من 9 نواب اقترحتها 6 تشكيلات سياسية لها كتل نيابية في الغرفة الأولى للبرلمان.

وسيمثل حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) في منصب نائب رئيس البرلمان، كل من صليحة قاشي وحمداني يوسف عبيسة.

وستكون حركة البناء الوطني (إسلامية) ممثلة بالنائب علي طرباقو.

أما حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا (حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة)، فحازت على منصبين لنائب رئيس البرلمان هما عزي بن ثابت، وبلكحل قطيش.

وظفر المستقلون بمنصبين أيضا هما سليم مراح، وفاتح بن عودة.

فيما حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) فسيكون ممثلا بنائب واحد لرئيس البرلمان هو منذر بوذن، كما أن جبهة المستقبل (محافظ) سيمثلها نائب واحد أيضا هو خليفة بن سليمان.

ووفقا للدستور الجزائري والنظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، ينتخب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

والخميس الماضي، انتخب المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وهو شخصية مستقلة، رئيسا له.

وكان بوغالي مرشحا توافقيا لكبرى كتل المجلس، وهي “جبهة التحرير الوطني”، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، وحزب “جبهة المستقبل”، وحزب “حركة البناء الوطني”، إلى جانب مستقلين.

ونافس بوغالي على المنصب، النائب أحمد صادوق رئيس الكتلة النيابية لحركة “مجتمع السلم”، حيث حصد الأول 285 صوتا من أصل 407 عدد نواب المجلس، مقابل 87 لمنافسه.

وبوغالي (58 عاما) نائب عن محافظة غرداية (جنوب)، التي يقطنها الميزابيون الأمازيغ (الإباضيون).

وتعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها شخصية مستقلة رئاسة المجلس منذ تأسيسه عام 1977، ويعتبر رئيس المجلس حسب الدستور بمثابة الرجل الثالث في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).