شرع مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمسؤول عن الملف الفلسطيني الإسرائيلي، هادي عمرو، في بحث عدة ملفات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومن أبرزها ملف التهدئة وإعادة إعمار غزة، وإدخال المنحة القطرية، في وقت رفض فيه اتحاد عمال غزة، تأخير صرف هذه المنحة، ومخطط تحويلها إلى “قسائم شرائية”.

ووفق جدول زيارة عمرو الذي تطرقت إليه تقارير عبرية، فإن هذا المسؤول سيلتقى على مدار الخمسة أيام التي يمكث فيها في المنطقة، بمسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.

وتعد هذه الزيارة لعمرو، الأولى منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت مقاليد الحكم في تل أبيب، وهي زيارة تسبق زيارة بينيت المقررة إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري.

ووفق ما كشف، فإن من بين أسباب زيارة عمرو، هو التعرف بشكل شخصي على المسؤولين الإسرائيليين الجدد، بالإضافة إلى الاستماع إلى السياسات الإسرائيلية الجديدة تجاه الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي، بعد أن اعترضت واشنطن قبل أيام على هدم إسرائيل منازل فلسطينيين، متهمين بالمشاركة في هجمات مسلحة، وذلك عندما هدمت سلطات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني منتصر شلبي في أحد قرى رام الله.

ومن المقرر أن يبحث عمرو في رام الله مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، موضوع الأزمة الداخلية الخطيرة التي تمر بها السلطة في أعقاب مقتل الناشط نزار بنات، وكذلك ملف المساعدات المالية التي تنوي إدارة بايدن استئنافها، بالإضافة إلى ملف السلام وتحقيق حل شامل، في ظل دعم إدارة بايدين لـ”حل الدولتين”.

ووفق ما كشف فإن عمرو سيتطرق خلال مباحثاته إلى هذا الملف، رغم اعتراض حكومة تل أبب على الموقف الأمريكي، ودفاعها عن سياساتها بهذا الشأن.

كما يضع عمرو على جدول أعمال زيارته، بحث ملف إعادة إعمار قطاع غزّة والآلية الجديدة لإدخال المنحة القطرية إلى القطاع عبر الأمم المتحدة، علمًا بأن الولايات المتحدة مشاركة في بلورة هذه الآلية.

وهذه المنحة هي منحة مالية كانت تمر بشكل شهري، وتوزع على 100 ألف أسرة فقيرة في غزة، وقد رفضت حكومة بينيت آلية دخولها القديمة، واشترطت أن تمر عبر الأمم المتحدة.

وسابقا أعلنت إدارة بايدن دعمها للتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، كما أيدت جهود إعادة الإعمار لبناء ما جرى تدميره خلال الحرب الأخيرة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قالت إن دولة قطر طلبت رعاية أمريكية، لآلية إدخال مساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد تأخر وصولها منذ شهرين، بسبب القيود الإسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن مصادر فلسطينية لم تسمها قولها “القطريون لا يعارضون تغيير آلية إدخال الأموال إلى قطاع غزة، ولكنهم يقولون إنهم يريدون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من هذه الآلية”، وأشارت إلى أن قطر “تريد لقاءً رباعيا بمشاركتها والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأمم المتحدة، من أجل تنظيم هذه الآلية الجديدة ومن أجل تنظيم العملية ومنحها اعترافا دوليا”.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد زعمت أن حكومة تل أبيب تريد توسيع هذه الآلية بحيث يكون ممكنا لدول أوروبية أيضا أن تساهم في تقديم معونات لغزة من خلالها.

وفي السياق، ذكرت القناة 12 العبرية، أنه تمت صياغة الخطوط العريضة في الأسابيع الأخيرة حول تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة، وأوضحت أن المخطط المقترح لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ينص على تحويل 30 مليون دولار شهريًا.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل 10 ملايين دولار من القطريين من خلال الأمم المتحدة لتمويل الوقود، و10 ملايين دولار إضافية للأسر المحتاجة من خلال بنك بريد غزة بعد مراجعة جهاز الأمن العام “الشاباك” قائمة الأسماء.

وأضافت القناة العبرية أنه سيتم تحويل مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار إلى مشروع النقد مقابل العمل لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال إن حكومته تعمل على إيجاد حل سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ولكن بدون “حقائب الدولارات”.

ومن جانبه، أكد اتحاد عمال غزة، رفضه لتحويل المنحة القطرية لـ”قسائم شرائية”، وقال رئيس الاتحاد في القطاع سامي العمصي، إن تأخير صرف المنحة القطرية يفاقم معاناة آلاف المتعطلين عن العمل.

وأكد العمصي في تصريح له، بأن تلك العائلات تترقب صرف أموال المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو 2021، التي تأخر صرفها نتيجة منع إدخالها من قبل إسرائيل عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة في مايو الماضي، لافتا إلى أن آلاف العمال الذين تقطعت بهم سبل العمل، وانضموا إلى جيش البطالة، بلا أي مصدر دخل، “باتوا يعتمدون على المنحة القطرية كمصدر يعينهم على مواجهة مصاعب الحياة”.

ورفض العمصي أي مقترح لتحويل المنحة القطرية إلى قسائم شرائية، وقال “إن العمال والفقراء يستفيدون من القيمة المالية للمنحة في سداد التزامات أساسية مهمة للحياة كتعبئة أسطوانة غاز، أو شراء المواد التموينية الأساسية، وغيرها من الالتزامات”.

وأكد أن الاحتلال “يمارس جريمة إنسانية بربط إدخال المنحة بملفات أخرى، معتبرًا ذلك يمثل “عقابا جماعيا بحق أبناء شعبنا وآلاف العائلات العمالية”، بما يخالف القوانين الدولية”.

وشكر باسم شريحة العمال دولة قطر التي خصصت هذه المنحة للعائلات الفقيرة والتي استفاد منها عشرات الآلاف من العمال المتعطلين عن العمل، لافتا إلى أنها مثلت “طوق انقاذ انتشل تلك العائلات من براثن الفقر المدقع”، داعيا إياها للضغط على الاحتلال لصرفها بأسرع وقت ممكن.