ابدت حكومة هادي المعترف بها دوليا، إمتعاضها من قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، لسنة إضافية، معتبرة إياه "تمديداً للفشل".

وقال المتحدث باسم حكومة هادي، راجح بادي في تصريحات إعلامية، أن بعثة "أونمها" لم تحقق شيئاً طيلة عامين ونصف من عملها في الحديدة سواءً فيما يتعلق بفتح الممرات، أو ما يخص مراقبة وقف اطلاق النار في المحافظة.

مضيفاً: إن حكومته لا تعول كثيراً على أداء البعثة، ولا تتوقع ممن عجز طيلة العامين الماضيين أن يحقق شيئاً في قادم الأيام، وهذا ما ستثبته الأيام القليلة القادمة"، حد قوله.

ولفت بادي إلى أن البعثة الأممية لم تستطع أن توفر لنفسها بيئة مناسبة للعمل، لذلك ظلت لأكثر من عام تعمل من على ظهر سفينة، نتيجة عدم سماح الحوثيين لها بالعمل وفق محددات اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018.

ونوه المتحدث باسم حكومة هادي إلى أن البعثة (طيلة فترة عملها) لم تتحدث بشكل واضح وصريح، ولم تحدد من هو الطرف الذي يعرقل عملها وتسبب في عدم تثبيت وقف إطلاق النار، ونشر المراقبين لوقف اطلاق النار".

وقال، أن البعثة الأممية "أونمها" لم تحدد أيضاً حتى الان الطرف المتسبب في مقتل أحد المراقبين (محمد الصليحي- ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي)، والذي قتل أثناء ممارسة عمله كضابط ارتباط برعاية أممية.

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت في جلسة له الأربعاء الماضي، بالإجماع على قرار تمديد فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لعام إضافي حتى يوليو 2022، وهو القرار الذي صاغته بريطانيا، بصفتها المكلفة بتولي إدارة الملف اليمني.

وسبق أن أعلنت حكومة هادي قبل عام ونيف، تعليق مشاركة فريقها في إجتماعات اللجنة المشتركة وذلك على خلفية مقتل عضو الفريق العقيد محمد الصليحي والذي تتهم جماعة انصار الله (الحوثيين) باغتياله.

وتطالب حكومة هادي بنقل بعثة الأمم المتحدة من مناطق سيطرة جماعة انصار الله (الحوثيين) إلى منطقة محايدة قبل رفع تعليق مشاركة فريقها في اجتماعات اللجنة.