قالت منظمة الأغذية والزراعة، إن القطاع الزراعي في اليمن لا يوفر حالياً سوى 15 إلى 20 في المائة من الغذاء.

وأرجعت المنظمة تراجع مساهمة القطاع الزراعي في اليمن في امدادات الأمن الغذائي، إلى الصراع والأمراض التي كان لهما آثار مدمرة، وحدت من سبل العيش.

وأوضحت المنظمة، أنه على الرغم من تراجع إسهام القطاع الزراعي في الأمن الغذائي إلا أنه لا يزال أهم قطاع اقتصادي في اليمن.

وقال الممثل القُطْري لمنظمة الأغذية والزراعة: "هذا هو سبب أهمية هذا التمويل المتعدد السنوات من البنك".

وخصصت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، 61 مليون دولار لأنشطتها في اليمن لتقوية مصادر الغذاء، من خلال زيادة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والمنتجات السمكية؛ وتقوية نظم الزراعة المحلية؛ وإنشاء سلاسل زراعية على المستوى الوطني.

وأوضح ممثل منظمة الأغذية والزراعة القطري، حسين جادين، "بالنسبة لملايين الأسر اليمنية، يمثل إنتاج الغذاء في الفناء الخلفي حاجزاً نارياً بينها وبين أشد مظاهر الجوع".

وقال: "يجب علينا تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في الوقت الحالي لمنع انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد الشديد"، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى بناء الزراعة من أجل الغذاء والوظائف على المدى الطويل.

لا يزال اليمن بلداً ريفياً، حيث يعيش 68 في المائة من السكان حياة زراعية مكتفية ذاتياً في قرى جبلية صغيرة.

في عام 2010، ساهم القطاع الزراعي بنحو 8.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن معظم هذا ناتج عن إنتاج القات.