طالب قيادي فلسطيني، السبت، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالعمل وبشكل عاجل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، عقب تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، مؤسسات “إرهابية”.

والجمعة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، خارجة عن القانون، بذريعة ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن “القرار الإسرائيلي مرفوض، وهو محاولة لزج نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب، والاعتداء على مؤسسات مجتمع مدني تعنى بقضايا حقوق الانسان، والأسرى”.

واتهم أبو يوسف الحكومة الإسرائيلية بـ “الإرهاب”، مضيفا: “الحكومات الإسرائيلية تصدر الإرهاب بشكل منظم ضد شعبنا”.

وتابع: “على العالم والأمم المتحدة، اليوم وبشكل عاجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ورفض تلك القرارات”.

وأشار إلى أن بلاده “تتابع تجريم القرار الإسرائيلي من قبل المنظمات الدولية والعواصم”.

وكانت صحيفة “جروزاليم بوست” العبرية، قالت عبر موقعها الإلكتروني الجمعة، إن القرار صدر عن وزارة العدل الإسرائيلية.

وأضافت إن القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان “الحق”، ومركز “بيسان”، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها “ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، حسب تعبيره.