أرجع الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، التحسن الإيجابي لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، لأسباب معنوية" ارتفاع ثقة بالإدارة" مستبعدًا تأثر الريال بالإجراءات الحكومية.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، إن "التحسن الايجابي الذي حدث في سعر الريال اليمني خلال الأيام القليلة أنهى فقاعة المضاربة التي أوصلته إلى 1700 للدولار الواحد، لكن المؤكد حتى اللحظة أن السعر في السوق ليس السعر الحقيقي وفقا للمعطيات الاقتصادية!".

وأضاف: "حتى الآن ما حدث هو نتيجة ترقب لدعم خارجي وارتفاع في مستوى الثقة أو فلنقل تفاؤل بالإدارة الجديدة لكن اذا ما استثنينا قرار حصر توزيع المشتقات النفطية على شركة النفط اليمنية لا يوجد أي إجراءات عملية من شأنها تعزيز استقرار الريال اليمني حتى الآن".

وتابع نصر في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "في أزمات اقتصادية من هذا النوع يمكن البناء على هذه الحالة إذا ما توفرت الإرادة للتغيير وبالتالي الحفاظ على هذا المكتسب بضبط سعر الريال عند مستوى 600 ريال للدولار".

وعبّر الخبير الاقتصادي، عن مخاوفه من "الارتدادات العكسية" والتي قال أنه عادة ما يكون المحرك لها سياسي وهوامير لهم ارتباطات بالجانب السياسي.

ومنذ تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي في السادس من الشهر الجاري، شهدت العملة الوطنية تحسناً ملحوظاً حيث تراجع الدولار إلى 781 ريالاً حسب آخر تعرفة للبنك مساء أمس الاثنين بدلاً عن 1700 مطلع الشهر الجاري.

وامس الاثنين عاد وزير المالية ومحافظ البنك الجديد الى عدن بالتزامن مع استمرار تحسن سعر صرف العملة المحلية.

من جانبه تحدث معين عبدالملك رئيس الحكومة، عن وديعة سعودية قادمة.. مشددا على ضبط الأسعار بما يتوازى مع تحسن سعر العملة.