تسيطر تكهنات واسعة على المشاورات المرتقبة بين الأطراف اليمنية، وفرص نجاحها، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء، لا سيما في ظل رفض الحوثيين المشاركة فيها، ولجوءهم للتصعيد العسكري ضد السعودية خلال الأيام الماضية.

 ومن المقرر، بحسب ما أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف العجرف في 17 مارس/آذار الجاري، أن تُعقد مشاورات الرياض أو ما يعرف باسم "مؤتمر الرياض 2" في مقر الأمانة العامة للمجلس الخليجي في السعودية، خلال الفترة بين 29 مارس/آذار الجاري و7 أبريل/ نيسان المقبل، بمشاركة 500 شخصية.

 ويسعى مجلس التعاون من خلال المشاورات المرتقبة، إلى حث الأطراف على وقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ومعالجة تحديات العمل الإنساني وتحقيق التعافي الاقتصادي.

 ستركز المشاورات على ستة محاور، هي: العسكري، والأمني، والعملية السياسية وتعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة، والمحور الإنساني، والاستقرار والتعافي الاقتصادي، والتعافي الاجتماعي، وكانت الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والأحزاب السياسية الموالية للحكومة الشرعية والأمم المتحدة قد رحبت بالدعوة إلى عقد المشاورات.