وجه رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك بتشكيل فريق من الخبراء لتنفيذ برنامج اصلاحات شاملة في البنك المركزي اليمني في مجال بناء القدرات وتعزيز البناء المؤسسي وتطوير الأنظمة واليات الرقابة، وذلك بعد أن ربطت كلا من السعودية والإمارات تقديم دعم اقتصادي لليمن، بمعالجة الاختلال الحاصل في أداء البنك المركزي اليمني.

كما وجه رئيس الوزراء بفتح تحقيق في ما تردد عن عمليات فساد رافقت صرف الوديعة السعودية، وتضمن التوجيه إجراء هيكلة جديدة للبنك في عدد من القطاعات.

وجاءت هذه القرارات بعد أن كشف تحقيق استقصائي عن عمليات فساد مهولة رافقت عملية صرف الوديعة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للبنك المركزي اليمني مطلع العام 2018 والمقدرة بملياري دولار.

وبين التحقيق الذي نشره موقعي "خيوط" و"درج" بعنوان (الوديعة المهدورة في دهاليز "لوبيات" الفساد) عمليات التلاعب التي رافقت صرف الوديعة السعودية المخصصة لدعم قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية ودعم واردات عدد من السلع الغذائية.

واستند التحقيق الى عدد من الوثائق التي كشفت عن خروقات كبيرة ومخالفات عدة لقواعد المصارفة المعتمدة، الامر الذي عرض الوديعة لاستنزاف حقيقي من قبل التجار وشركات الاستيراد ما تسبب بعدم تحقيق هدفها المتمثل بتعزيز الوضع الاقتصادي لليمن.

وجاء في الوثائق التي تضمنها التحقيق ان البنك كان يقوم بصرف مبالغ مالية اكبر من قيمة الاعتماد للتجار والشركات المستوردة، ووصلت الفوارق في 11 عملية الى 12 مليون دولار خلال اربعة اشهر فقط (من 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إلى 5 يناير/ كانون الثاني 2019). 

كشف التحقيق ايضا عن تلاعب واضح في اسعار صرف الريال امام الدولار من خلال قيام البنك المركزي اليمني بتقديم أسعارا تفضيلية للتجار بفارق كبير عن السعر الحقيقي في السوق المحلي، الامر الذي تسبب بهدر نحو 61 مليار ريال خلال الفترة بين 13 أكتوبر 2018 إلى 13 فبراير 2019.

كما كشف التحقيق عن عن قيام البنك بتمويل عمليات استيراد سلع لم تكن ضمن الخمس السلع الرئيسية التي تضمنها اتفاق الوديعة السعودية.

وبين التحقيق نقص الكفاءات والخبرات لدى موظفي البنك، وغياب الرقابة والشفافية في عمليات الصرف والمراجعة، وغيرها من الخروقات التي فشلت في انقاذ سعر الريال اليمني، وجعلت البنك يقف عاجزا عن سداد قيمة الوديعة بعد انتهاء مدتها.