أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، ليل الإثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27.54 بالمئة حتى الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس (التاسعة ليلا بتوقيت غرينيتش).

 جاء في ذلك مؤتمر صحفي عقده بوعسكر بالمركز الإعلامي للانتخابات بالعاصمة تونس.

 وقال بوعسكر: "تم إلى حدود الساعة 22.00 تسجيل مشاركة 2 مليون و458 ألف و985 ناخبا داخل تونس بنسبة 27.54 بالمئة من الناخبين المسجلين".

 وأكّد بوعسكر أن نسبة المشاركة تبقى تقريبية في انتظار غلق باقي مراكز الاقتراع في القارة الأمريكية (نظرا لفارق التوقيت).

 كما لفت إلى أنّ" العملية جرت بسلاسة دون تسجيل آي حوادث تذكر ."

 وبحسب بوعسكر، فإن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس يبلغ 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا، يتوزعون على 51 بالمئة إناث و49 بالمئة ذكور.

 وقال حسن الزرقوني مدير مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، مساء الإثنين، إن 25 بالمئة من الناخبين شاركوا في استفتاء 25 يوليو الحالي.

 وأضاف الزرقوني في برنامج على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي التونسي أن "92.3 بالمئة من المشاركين في التصويت قالوا نعم لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد".

 وتابع الزرقوني أن "نحو 75 بالمئة من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في الاقتراع".

 وفي وقت سابق، أغلقت مراكز الاقتراع على الاستفتاء على الدستور الجديد الذّي اقترحه الرّئيس التونسي قيس سعيد تمهيدا لبداية عملية فرز الأصوات..

 وانطلقت الإثنين، في تمام السادسة صباحا عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لافت.

 وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.

 ونشر سعيد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الذي يعرض اليوم على الاستفتاء، وعدله في الثامن من ذات الشهر.

 ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيّد وبدء العمل به.