بدأت فرنسا حملة على إهدار الطعام بوضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المباع ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة وقد يصل الأمر إلى السجن.

ووفقا للتشريع الذي أقر يوم الخميس في إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة يتعين على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع توقيع عقود بحلول يوليو تموز 2016 للتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي.

وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد الى السجن لمدة عامين وغرامة مالية 75 ألف يورو.

وقال الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع (اف.سي.دي) إن من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط والتي يقول الاتحاد إنها تساهم فقط بأقل من خمسة بالمئة من اجمالي الطعام المهدر.

وتقول وزارة البيئة الفرنسية إن كل مواطن فرنسي يتخلص من 20 كيلوجراما من الطعام سنويا وهو ما تتراوح إجمالي تكلفته بين 12 و20 مليار يورو (13.4 و22.4 مليار دولار).

وما زال القانون الأشمل في حاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه في 26 مايو ايار قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ