عمان- الأناضول: وجه 50 نائبًا في مجلس النواب الأردني الأربعاء، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوه فيها إلى عدم الإقدام على خطوة إعدام الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وقال النواب في رسالتهم التي سلموها للسفير المصري لدى الأردن خالد ثروت، وتلقت الأناضول نسخة منها: "تدفعنا الغيرة القومية على مصر الحبيبة، والتي هي واسطة عقد العرب، لأن نتوجه لسيادتكم بالمناشدة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة مؤخراً من قبل القضاء المصري، بحق قيادات ورموز في الحركة الإسلامية التاريخية في مصر، وعلى رأسهم الرئيس المصري الإخواني محمد مرسي، مخافة أن يدشن تنفيذها عهد الدم في التاريخ المصري الحديث، وأن تورث هذه الإعدامات الثأر للأجيال المصرية المتعاقبة".

واعتبر النواب في رسالتهم، أن تنفيذ حكم الإعدام من شأنه توسيع دائرة العنف في مصر، "لأن التجربة السياسية المصرية كافية للتعامل مع هذه الأحداث بالروح المصرية المعتدلة، التي أسهمت تاريخيًا في بناء الشخصية العربية المتوازنة، وساهمت في البناء الفكري والإنساني للأمتين العربية والإسلامية".

وتابع النواب في رسالتهم الموجهة للسيسي: "ندعوكم للاستلهام من التجربة السياسية الأردنية، التي تورع فيها النظام السياسي عن سفك دماء المعارضة السياسية، مما أسس لأجواء التهدئة والاستقرار، التي حمت الأردن من لهيب النار الذي اشتعل في الإقليم العربي، وأودى بالنظام العام فيه، في إطار ما سمي بالربيع العربي".

وأضاف النواب مخاطبين السيسي: "نأمل من سيادتكم استلهام حكم التاريخ في التعامل مع قضايا الإعدامات الأخيرة، لخطورتها البالغة - في حال نفذت لا سمح الله- بما يفضي إلى انحراف بوصلة البلد الأعز على قلب كل عربي ومسلم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أرجأت الثلاثاء، النطق بالحكم بحق محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، و121 آخرين، في قضيتي "التخابر"، و"اقتحام السجون"، إلى جلسة 16 حزيران/ يونيو الجاري، بعد تلقي رأي المفتي، لإتمام المداولة.

وجاء قرار القاضي بتأجيل النطق بالحكم، لاستكمال المداولات بين أعضاء هيئة المحكمة، في أعقاب وصول الرأي الشرعي من المفتي أمس، والذي طالب بإجراء المزيد من المداولات.

وقال مصدر قضائي لمراسل الأناضول في القاهرة، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن المحكمة "قررت تأجيل النطق بالحكم في القضيتين، نظراً لتأخر وصول رأي المفتي، وعليه فإن المحكمة لم تأخذ وقتاً كافياً في اتخاذ القرار والحكم".

إلى ذلك، لم تُشر المحكمة إلى ما جاء في تقرير المفتي، كما أن الإحالة إلى المفتي في القانون المصري، هي خطوة تمهد لصدور حكم بالإعدام، ورأي المفتي في القضية يكون استشارياً، وغير ملزم للقاضي، الذي يخوله القانون بالحكم على المتهمين بالإعدام، حتى لو رفض المفتي ذلك الحكم.