لليوم الحادي عشر من شهر رمضان 1436 هجرية، لليوم المائة في قائمة أيام اليمنيين خلال العام الميلادي 2015 م يقضي اليمنيون ليالي رمضان في ظلام دامس لم يألفوه على مدى عقود.
 

غابت الكهرباء عن اليمنيين بفعل فاعل وغرقت مدنهم ومنازلهم مستشفياتهم ومحلاتهم في الظلام على غير العادة وعلى الرغم من محاولة اليمنيين التكييف وفق الوضع الذي وجدوا أنفسهم مجبرين على العيش فيه إلا إن انقطاع الكهرباء فاقم المشاكل والأزمات في طريق شعب تعدداه 25 مليون مواطن فغيب الكهرباء لا يعني فقط العيش في الظلام الدامس بل أن غياب الكهرباء يعني غياب المياه عن المنازل والماء أساس الحياة، يعني توقف العمل في غرف الطوارئ وغرف العمليات في المستشفيات، يعني توقف التبريد في ثلاجات المستشفيات التي تحتوي المئات من جثث المواطنين الذي يقضون نحبهم يوميا في حوادث السيارات على الطرق أو في تلك الحروب الداخلية المجنونة التي أحالت المدن الكبيرة كعدن وتعز والحديدة إلى جحيم أو تلك الحرب المفروضة عليهم من خارج الحدود بواسطة تحالف يضم عشر دول عربية شقيقة تقودها المملكة السعودية.

أين الكهرباء

هذا التساؤل الذي يطلقه المواطنون اليمنيون شمالا وجنوبا شرقا وغربا ولا يجدون له إجابة وربما لن يجدون له إجابة في القريب العاجل لكن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد يرجع انقطاع الكهرباء المتواصل إلى ما يصفه بالعدوان السعودي وتوقف محطة مأرب الغازية وانعدام الوقود عن محطات التوليد الرئيسية. 

ويقول راشد أن 75 مليار ريال هي إجمالي الخسائر التي تعرضت المؤسسة العامة للكهرباء التي باتت غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها، كما يشير إلى أن محطات توليد الطاقة في المدن اليمنية أغلبها خارج الخدمة بسبب عدم توافر المازوت، بينما تعمل بقية المحطات بأقل من ثلث طاقتها بما تبقى لديها من الوقود لن تكون قادرة على قهر الظلام.

اقتصاد الألواح الشمسية والبطاريات تكلفة باهضه

في اليمن حيث أزمة الكهرباء والماء والأزمة الأمنية والسياسية والأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار تنتعش قطاعات اقتصادية أخرى وإن كان بصورة بطيئة ومثلما أنعشت غارات طائرات التحالف العربي على العاصمة والمدن اليمنية قطاع تجارة الزجاج فقد أنعش انقطاع الكهرباء اقتصاد الطاقة البديلة وتجارة الألواح الشمسية والبطاريات والتي ذهب اليمنيين إلى اقتنائها من أجل الحصول على الكهرباء ولو للإنارة فقط وشحن الهواتف وتشغيل التلفزيون وإن كانت على نطاق محدود وسط الشرائح القادرة على دفع التكلفة التي تصل بحدها الأدنى إلى 1000 ألف دولار أي ما يعادل 200 ألف ريال يمني ووفقا لمحلات البيع المنتشرة بكثافة فإن متوسط البيع اليومي للألواح يتراوح بين 3 - 7 الأف دولار ما يعاد ل 1مليون و250 ألف ريال في المحل الواحد.
فإذا افترضنا أن متوسط بيع المحل الواحد يوميا هو 4 ألاف دولار فإن المحل الواحد يبيع بما قيمته 120 ألف دولار أي 25 مليون و680 ألف ريال يمني في الشهر، ومقارنة بالحالة الاقتصادية التي يعيشها اليمنيين فإن هذه المبالغ خلقت سوقا اقتصادية جديدة وسط حالة الركود الاقتصادي الذي تعيشه اليمن وتسبب بتدهور الحالة المعيشية للملايين من اليمنيين.

أيضا فتحت الأزمة حالة من النشاط الاقتصادي غير المعهود أمام محلات بيع وشحن بطاريات السيارات والمركبات التي كان نشاطها يقتصر على التعامل مع ملاك المركبات فقط فيما باتت هذه المحلات اليوم تتعامل مع مختلف المواطنين الذي يجدون أنفسهم غير قادرين على شراء اللواح الطاقة الشمسية يلجئون لشراء البطاريات وشحنها يوميا أو كل يومين من أجل استخدامها في إنارة منازلهم وفيما يختلف سعر البطارية عن الأخرى بسعتها الإمبيرية فإن الغالبية يشترون البطاريات ذات السعة 70 - 100 أمبير وتتراوح القيمية بين 20 - 30 ألف ريال وتكلفة الشحن اليومية بين 200- 400 ريال، وبالمختصر فإن هذه التكلفة اليومية تفوق فاتورة الكهرباء نهاية الشهر بعشرة أضعاف فشحن بطارية بقيمة 400 ريال يوميا يعادل دفع 12 ألف ريال في الشهر فيما فاتورة الكهرباء للشقة السكنية الواحدة لن تتجاوز 3 ألاف ريال.

باهضه هي الفاتورة التي يدفعها اليمنيون في سبيل قهر الظلام لكن لأحد يحس بذلك إلا حين يتعلق الأمر برغبة المواطن بالحصول على قارورة ماء باردة أو صحن من الحلويات الرمضانية التي يفتقدونها نتيجة انقطاع الكهرباء أو حين ينظر أحدهم إلى خزان الماء أسفل عمارته ويرغب بتشغيل المضخة لرفعها إلى الخزان أعلى المنزل.