عمان ـ «القدس العربي»: يؤشر حديث وزارة الداخلية الأردني الأخير ضد»المثليين جنسيا»على جملة حكومية واضة الملامح من وزير الداخلية الجديد سلامه حماد ضد الإتهامات التي تروجها بعض الأطراف في نشطاء التيار الإسلامي حول «تشجيع» المظاهر الحداثوية المخالفة للشرع الإسلامي تحت عناوين الإنفتاح الإجتماعي.
الوزير حماد اعلن وثيقة مكتوبة قدمها للبرلمان بصفة رسمية ردا على إستفسار للنائب الإسلامي محمد الرباطي.
في موقفه الذي يحاول إحتواء الجدل المتعاظم بعد تنظيم حفل لدعم المثلية الجنسية في العاصمة عمان يؤكد الوزير الأردني على نشاطات المثليين جنسيا «محظورة» في المملكة بموجب القانون متعهدا بملاحقة قضائية لكل من يروج لمثل هذه النشاطات الشاذة.
بيان وزير الداخلية أكد على تمسك الحكومة بتعاليم الشريعة الإسلامية بالخصوص وبصورة عامة مشيرا لإن نشاطات المثلية الجنسية تخالف الدستور وهي نقطة لم ترد حتى في ذهن المعارضين الأشداء لنشاطات من هذا النوع وظيفتها السياسية على الأرجح تتمركز في الرد مسبقا على اي محاولات ضغط دبلوماسي يمكن ان تمارسها سفارات غربية.
اللافت ايضا في بيان الوزير الأردني هو التطوع لنفي قيام السفارة الأمريكية في عمان برعاية نشاط خاص للمثليين بصفة رسمية مع أن السفيرة الأمريكية هي التي الهبت أجواء النقاش حول المثليين عندما حضرت إحتفالا أقيم لهم في عمان برعايتها بالتزامن مع التشريع الأمريكي الجديد الذي يدعم حقوق المثلية الجنسية.
الأهم ان الداخلية الأردنية تقدمت بنفي واضح للموافقة على ترخيص نشاطات تدعم الحرية الجنسية على اساس النص الدستوري الذي يشير لإن دين الدولة الرسمي هو الإسلام .
في كواليس النواب ابلغ الوزير حماد الأعضاء حسب معلومات القدس العربي بأن وزارته ستطارد وتلاحق قانونيا اي نشاطات تنطوي على مثل هذا الشذوذ.
النقاشات حول هذا الموضوع لا يرحب بها المجتمع الأردني بكل الأحوال لكنها ثارت على السطح بعدما طالبت لجنة علماء الشريعة في بيان لها السلطة والحكومة بالتصدي لنشاطات الرذيلة التي ترعاها السفارة الأمريكية في عمان علما بأن مسألة حضور السفيرة اليس ويلز للحفل المثير للإشكال مرتبطة حسب معاونين للسفيرة لها بأصدقاء لإبنتها يؤيدون المثلية الجنسية أقاموا نشاطا في الأردن حضرته السفيرة ويلز بصفة «شخصية».