قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك تقدماً بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية في البلاد، مشيراً إلى أنّ المسار الإنساني والهدنة مرتبطان بضمانات حقيقية على الأرض.

وأكّد بادي أنّ "الحكومة طرحت نقاطا عدّة من أجل نجاح الهدنة، من أهمها رفع الحصار عن محافظات عدن وتعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للأماكن المتضررة تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف "نقوم بالتشاور حول الهدنة مع جميع الأطراف، من أجل أن يستفيد منها اليمنيون وليس جماعة أنصار الله (الحوثيين) فقط كما حدث في الهدنه السابقة"، لافتاً إلى أنه في حال تم التوافق على جميع النقاط المطروحة، فإن الهدنة قد تبدأ خلال وقت قريب وتمتد حتى إجازة عيد الفطر.

كما أوضح أنّ "الحكومة وفي رؤيتها المقدمة للأمم المتحدة لتنفيذ قرار 2216، وضعت مسارين، أحدهما سياسي والآخر إنساني"، مشيراً إلى أن المسار السياسي يهدف إلى سحب المليشيات "الحوثية" من المدن وتسليم سلاحها، وعودة السلطات الشرعية لممارسة مهامها، في حين يهدف المسار الإنساني إلى الهدنة، وإيصال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدن.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إلى أنّه يجري التشاور مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد على المسارين، وأن الحكومة تنتظر رد الأمم المتحدة على رؤية الحكومة الشرعية.

من جهةٍ أخرى، اعتبر بادي أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأماكن المتضررة يأتي ضمن القرار الأممي 2216، في الفقرة التاسعة منه التي تلزم الحوثيين بضمان وعدم إعاقة وصول المساعدات الإغاثية للمتضررين.

وتضغط الأمم المتحدة لوقف القتال خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وفرض هدنة إنسانية لإغاثة المتضررين، في حين كانت قد أدرجت البلاد خلال الأسبوع الماضي ضمن الدرجة الثالثة من حالة الطوارئ إلى جانب سورية والعراق وجنوب السودان.

ويواصل المبعوث الأممي إلى اليمن مباحثاته في صنعاء مع جماعة "الحوثيين" وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعدما بحث الأمر في وقت سابق مع الحكومة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض.