المستقبل المجهول: انهيار اقتصادي غير مسبوق في اليمن
الأربعاء 08 يوليو-تموز 2015 الساعة 02 مساءً / المركز اليمني للإعلام-العربي الجديد عدد القراءات (1267)
وقد شهد العام الماضي تبعاً لذلك نمواً اقتصادياً سلبياً بلغ معدله حوالي -12.9% لتستمر سلبية الأداء الاقتصادي طوال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب تقرير مالي حديث محدود التداول حصلت عليه "العربي الجديد" من وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية. وتشير بيانات التقرير إلى أن نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الإجمالي قد تحسّن بعد ثورة الربيع من 1280 دولاراً عام 2012 إلى 1343 عام 2013، ليبدأ بعدها مؤشر الانحدار إلى 1261 دولاراً في العام 2014. لكن يبدو أن دخل الفرد اليمني قد انخفض كثيراً بخروج ثلاثة ملايين عامل يمني من خمسة ملايين يشكلون قوة العمل الإجمالية إلى رصيف البطالة أخيراً، بحسب نائب رئيس الاتحاد العام للعمال.
يقول الخبير الاقتصادي، محمود ناجي، إنه ببسب تفاقم انعدام الاستقرار منذ شهر مارس الماضي، يتوقع استمرار حالة النمو الاقتصادي السالب خلال العام 2015 وتدهور دخل الفرد بسبب الحروب المنتشرة وما نجم عنها من دمار للبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة، مع تفاقم الأزمات الإنسانية غير المسبوقة في الغذاء والدواء والمياه والوقود والكهرباء. وبالإضافة إلى رحيل معظم الاستثمار الخارجي وتأثر الاستثمار الداخلي كثيراً خلال الربع الأول، يستمر تجميد معظم الممولين تمويلاتهم للحكومة منذ فبراير/ شباط الماضي، لتتوقف غالبية المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وسط تزايد مخيف للاحتياجات الإنسانية الأساسية لليمنيين وتراجع سريع لمؤشرات التنمية المختلفة.
وبتتبع اتجاه حصة الحكومة من إنتاج النفط، فقد انخفضت من 61 مليون برميل عام 2010 إلى 37 مليون برميل عام 2014، وتراجعت أيضاً حصة الحكومة من صادرات النفط الخام من 33 مليون برميل عام 2010 إلى 17 مليون برميل عام 2014. ويُعزى التراجع إلى أعمال التخريب لأنابيب نقل النفط الخام لأسباب سياسية ضد الحكومة الانتقالية لما بعد الثورة وعزوف الشركات النفطية عن تطوير الحقول المنتجة.
وأدى انعدام الوقود والحظر العربي إلى تضرر قطاع النقل الداخلي والخارجي بشكل شبه كامل. وتخسر شركة الطيران اليمنية ستة ملايين دولار في اليوم، بحسب نائب المدير التجاري للشركة. وقادت كل تلك العوامل إلى شل قطاع السياحة بشكل كامل، موقعاً خسائر بلغت 110 ملايين دولار. وساهمت الأمطار الشحيحة خلال الأشهر الأخيرة إلى ضعف النشاط الزراعي الذي يعمل فيه حوالي 70% من اليمنيين في الريف. ووفق تقارير دولية، أدى انعدام الوقود أخيراً إلى شل العمل في 29% من إجمالي المساحة الزراعية في البلد والمعتمدة على الري باستخدام الوقود، مفضياً إلى انخفاض العرض وارتفاع أسعار المحاصيل المنتجة محلياً والمستوردة. كذا، توقفت حركة الاستيراد والتصدير تماماً بسبب الحظر الجوي والبحري المفروض على اليمن من قبل قوات دول التحالف العربي لتؤثر بذلك على النشاط الذي يموله ما مقداره 18 مليار دولار. وقد تضرر الاستثمار المحلي كثيراً ليخسر أخيراً 13 مليار دولار، بحسب غرفة التجارة والصناعة اليمنية. وأدى الحظر وانعدام الوقود والأمن ورحيل الاستثمار الخارجي إلى إغلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمتاجر والمعامل، وإصابة قطاع البناء بشلل كبير. مشكلات تراكمت فوق الأزمة الإنسانية والاقتصادية اليمنية، لتنتج مستقبلاً لا يخلو من الكوارث. |
|
قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:- الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
- منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
- إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
- إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
- إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
- العديد من الخصائص والتفضيلات
إضغط هنا
إضغط هنا