أجبرت الحرب والمواجهات المسلحة في اليمن أكثر من 3600 مدرسة على إغلاق أبوابها. فبقي عشرات آلاف التلاميذ في منازلهم، أو نزحوا مع أسرهم إلى مناطق بعيدة أكثر أمناً. كثير من هؤلاء نزلوا إلى سوق العمل، إما لمساعدة أهاليهم في كسب الرزق، بعد اتساع رقعة الفقر، أو لمجرد ملء الفراغ الذي تركته الإجازة القسرية التي لا يُعرف حتى اليوم متى تنتهي.

تأخذ عمالة الأطفال في اليمن أشكالا عديدة، على رأسها تشغيلهم وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسدياً ونفسياً لها. ويعتبر كثير من أولياء الأمور، خصوصاً في الريف، أنّ تشغيل الأطفال شكل من أشكال التعليم الذي يجعلهم يتأقلمون في وقت مبكر مع مهام الحياة الصعبة.

لكنّ الأطفال يتعرضون بسبب ذلك لأضرار. ومن ذلك البتر والكسر والحرق، خصوصاً مع استخدامهم أدوات حادة في النجارة وميكانيك السيارات وصيانة الكهرباء وغيرها.

وذكر تقرير حكومي سابق، صدر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أنّ في اليمن مليوناً وثلاثمائة ألف طفل عامل، منهم 469 ألفاً تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 سنة. لكنّ مراقبين يؤكدون أنّ الحرب والفقر ضاعفا هذا الرقم.

يعمل معظم أطفال اليمن في الزراعة بنسبة 65.1 في المائة. ويشكّل الأطفال في اليمن ما بين سن الخامسة والسابعة عشرة نسبة 34.3 في المائة من السكان.

تبقى الإشارة إلى أنّ اليمن وقع على اتفاقية حقوق الطفل، التي تجرّم عمالة الأطفال في الأول من سبتمبر/ أيلول 1990.