في سباق محموم مع الزمن تتواصل المساعي الدبلوماسية الحثيثة في عواصم عربية وعالمية عدة أملا في تجنيب العاصمة اليمنية صنعاء خطر زحفٍعسكري متوقعٍ من الجيش التابع للحكومة اليمنية مدعوما بقوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وبغية التوصل في اللحظات الأخيرة إلى حل سياسي شامل ودائم للصراع العسكري المرير الذي يشهده اليمن منذ ما يزيد على 6 أشهر.  الآمال في هذا الحل لم تتبدد بعد لكنها تتضاءل بمرور الوقت. فمجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة لبحث الوضع في اليمن بناء على طلب من بريطانيا بالتزامن مع لقاء في الرياض جمع سفير لندن في صنعاء إدموند فيتون براون مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ويتوقع أن يُطلع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعضاء المجلس عبر دائرة تليفزيونية مغلقة على نتائج مشاوراته مع اطراف الصراع اليمني في كل من مسقط والرياض.
لكن اشتداد ضراوة القصف الجوي لمقاتلات التحالف على أهداف للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء وغيرها ، وتدفق التعزيزات العسكرية إلى بعض المحافظات اليمنية قادمةً من دول التحالف الذي تقوده السعودية يوحيان بأن قراراً ببدء معركة فاصلة تنهي سيطرة الحوثيين وقوات صالح على العاصمة صنعاء على وشك أن يتخذ في أي لحظة.
الحديث عن مساعي " اللحظة الأخيرة" لا يزال يصطدم بمجموعة من التحديات والعوائق هي نفسها التي كانت أسباباً رئيسية في فشل جميع محاولات التسوية السلمية السابقة منها:
أولاً : صعوبات اتخاذ القرار عند طرفي الصراع
يعاني جانبا النزاع مشكلات تحول دون اتخاذ قراراتٍ جريئة بشأن تقديم بعض التنازلات وإبداء بعض المرونة في التعاطي مع صيغ الحلول المعروضة لما من شأنه أن يحدث اختراقاً أو كسراً لجمود هذه المفاوضات. فبحسب سياسي يمني قريب من أروقة التفاوض فإن آلية اتخاذ القرار لدى حركة أنصار الله الحوثية تبدو " معقدة بسبب القيود التي فرضتها الحرب على حرية الحركة والتواصل المباشر بين قيادات الحركة".
ومن جهة أخرى فإن الحوثيين بحاجة إلى أن يراعي أي قرارٍ يتخذونه "مصالح ووجهة نظر حليفهم الرئيس السابق صالح". ويضيف ذلك السياسي أن " رأي صالح في أي صيغة أو مشروع إتفاق دائماً ما يأخذ بعين الإعتبار مصالحه وأمنه الشخصي ومستقبله السياسي أكثر من مراعاته مصالح حزبه - المؤتمر الشعبي العام - ضمن أي تسوية مقترحة"، وهو ما أدى إلى تصدعٍ واضحٍ في صفوف هذا الحزب.
وفي المقابل فإن معسكر الرئيس عبد ربه منصور هادي نفسه يبدو في رأي بعض المراقبين والوسطاء منقسماً بينه وبين نائبه ورئيس حكومته خالد محفوظ بحاح.
ويبدو أن هادي وحكومته لم يتمكنوا بعد من تسليم ردهم على مقترح النقاط السبع التي حملها إليهم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتتضمن موافقة الحوثيين وصالح على القرار الأممي 2216 إلاّ أن هناك على ما يبدو شروطاً لهذه الموافقة لم يعلن عنها.
وقال سياسي يمني مطلع على سير المفاوضات الجارية في مسقط أن موافقة الحوثيين وصالح على قائمة النقاط السبع لتنفيذ القرار الدولي 2216 كانت مشروطة بأن ينص "الإتفاق المقترح في مسقط على إبعاد هادي عن المشهد نهائياً وتولي بحاح الرئاسة والحكومة معاً" لفترة إنتقالية مؤقتة ، ولهذا فإن " بحاح مرحب بالاتفاق لكن هادي يرفضه".
ثانيا: عقم آلية التفاوض بين الجانبين
يقول ديبلوماسي يمني رفيع على صلة بمساعي الوسيط الدولي إن الأخير "يحبذ الدخول في مفاوضات مباشرة بين طرفي الأزمة" لكن جانب الرئيس هادي وحكومته لا يزال يرفض هذا الاقتراح، ويصر على أن هناك مرجعية واحدة واضحة للحل تتمثل في القرار الدولي 2216 ، وأنه لا حاجة أساساً لأي تفاوض، وأن التفاوض الممكن في هذه الحاله لن يكون سياسياً بل فنياً وعسكرياً حول آليات تنفيذ بنود ذلك القرار وجداوله الزمنية.
ثالثاً: إنعدام الثقة وغياب الضمانات
ويشعر طرفا النزاع بشك عميق في نوايا بعضهما، ويتزايد هذا الشعور أكثر فأكثر كلما فشلت جولة من المساعي الديبلوماسية وطال أمد الحرب.
ويرى الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي في إتصال مع بي بي سي أن"لإشكالية تكمن في وجود أزمة ثقة عميقة بين مختلف الأطراف، حيث تخشى الرياض والأطراف اليمنية الموجودة في السعودية عدم التزام الحوثيين - بحكم أنهم الطرف المسيطر على العاصمة وما حولها - بتطبيق تلك البنود، لذلك فهي حذرة في الموافقة على التسوية قبل وضع إطار زمني لها وآليات واضحة وضمانات للتنفيذ".
ويستبعد البخيتي اللجوء إلى الخيار العسكري لفرض حل بالقوة معبراً عن اعتقاده بأن "الحشود الخليجية في مأرب وبعض المحافظات الحدودية إنما هي بغرض تحسين الوضع التفاوضي للرياض والأطراف السياسية اليمنية المؤيدة لها".
لكن محللين آخرين يستبعدون أي إمكانية الآن لبناء الثقة بين الجانبين وأن غياب هذه الثقة يدفع الجميع لا محالة باتجاه الحسم العسكري.
رابعاً: تنافس دول التحالف واختلاف أجنداتها
يجمع معظم المحللين اليمنيين وبعض العرب على وجود هذا التباين والتنافس بين دول التحالف في اليمن لا سيما بين السعودية والإمارات وقطر مما يضاعف من صعوبات التوصل إلى تسوية تلبي مصالح تلك الدول.
وفي رأي الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد الخامري فإن "الإمارات تريد أن تلعب دور قطر في 2011". ومع أن الإمارات "قوة إقتصادية وليست سياسية" إلاّ أنها "تحاول فرض أجندتها المضادة للإخوان لكن وفق مصالحها الاقتصادية "، ولذلك فإن قطر " وفي سبيل الإبقاء على شعرة معاوية بينها وبين محيطها شاركت في التحالف.
ويوضح البخيت أن دور قطر يتمثل في قناة الجزيرة"، أما السعودية فإن أهداف حربها تتجاوز في رأي سياسي يمني لم يرد ذكر إسمه مجرد " إعادة اليمن إلى بيت الطاعة وإنهاء النفوذ الإيراني فيها" إلى "تصدُّر المشهد العسكري والسياسي" في كامل المنطقة.
خامساً: الارتباطات الإقليمية لطرفي الصراع
تتمثل هذه المعضلة في رأي سياسي يمني كبير في أن " قرار كلٍ من طرفي الصراع مرتبط بموقف الطرف الإقليمي الذي يدعمه" وبالنتيجة فإنه ما لم يكن هناك انفراج في العلاقة بين الرياض وطهران حيال هذا الملف على الأقل فإن أي تسوية سياسية لهذا النزاع تظل في المدى القريب أمراً بعيد المنال.
ويعزز ذلك من هذه الفرضية حسب مصدر مقرب من الحركة الحوثية خاصة أن مفاوضيها "عادوا من مسقط رغم أنه طٌلب منهم الانتظار حتى اليوم الخميس لاحتمال موافقة السعودية على مشروع الاتفاق، لكنهم أصروا على العودة إلاّ أن احتمال عودتهم إلى مسقط وارد". لكن مغادرة السفير الإيراني صنعاء تؤكد في رأي مراقبين يأس طهران من إمكانية نجاح وساطة المبعوث الدولي إلى اليمن والوسطاء الغربيين الآخرين رغم استمرار مساعيهم حتى اللحظة.
أما من جهة إيران فعلى الرغم من إصرار الرئيس هادي ووزير خارجيته رياض ياسين على إتهام إيران بالتورط في دعم الحوثيين وقوات صالح فإن مراقبين يَستبعدون دوراً أكبر لإيران الآن بعد توقيعها إتفاقاً تاريخياً مع الغرب يؤمّن لها مصالح استراتيجية يصعب التفريط بها.
بل أن سفيراً يمنياً سابقاً قال لبي بي سي إن "مسؤولاً إيرانياً كبيراً أكد له أن طهران كانت نصحت الحوثيين بعدم الدفع بمسلحيهم إلى محافظة عمران. لكنهم تجاهلوا تلك النصيحة وذهبوا إلى ما أبعد بكثير؛ إلى صنعاء ثم إلى تعز وعدن" ولعل هذا ما قد يفسر في نظر مراقبين للعلاقات الإيرانية بالحوثيين كما قال أحدهم لبي بي سي "عدم حماسة الحكومة في طهران للتوقيع على أي اتفاقات رسمية مع الحوثيين والاكتفاء فقط بتنفيذ ما كان قد تم التوقيع عليه مع الحكومات اليمنية السابقة".
سادساً: تناقض التعامل الدولي مع الصراع
وبينما كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً تحت الفصل السابع ملزماً للحوثيين وقوات صالح بالإنسحاب من المدن والمؤسسات وتسليم السلطة وإعادة أسلحة الجيش فقد دلل صمت دول المجلس وردود فعلها الباهتة على هذه الحرب في رأي محللين على قناعة بعض الدول بأن الضغط العسكري على الحوثيين وصالح قد يؤدي إلى إجبارهم على تنفيذ القرار 2216 وبالتالي إنهاء معاناة اليمنيين جراء هذه الحرب.
وعلى النقيض من هذا فإن الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومبعوثه إلى اليمن تركز على استخدام الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب كوسيلة ضغط أخلاقية لإنهاء الصراع، ولعل هذا هو ما حدى بولد الشيخ أحمد إلى الإعراب عن إمتعاضه الشديد من إقدام قوات التحالف العربي على إرسال تعزيزات عسكرية إلى اليمن، حيث قال في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إن "اليمن يحتاج إلى مساعدة للخروج من الازمة لا إرسال مزيد من القوات".
كما إنتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على لسان المتحدث بإسمه استيفان دوغريك إعلان قطر إرسال نحو ألف من قواتها، للمشاركة في العمليات العسكرية حيث قال إنه "يرى أن الحل ليس من خلال إرسال مزيد من القوات، بل التوصل إلى حل سياسي للأزمة".