تستعد الحكومة اليمنية للعودة لممارسة اعمالها بالكامل من مدينة عدن كعاصمة مؤقتة لليمن خلال الاسابيع القليلة المقبلة، فيما يتصاعد العنف في اكثر من جبهة بالتزامن مع بدء العمليات البرية لقوات التحالف في محافظة مأرب استعدادا لتحرير العاصمة من مليشيات الحوثي وقوات صالح.  وتثار الكثير من التساؤلات عن قدرة عدن للتحول الى عاصمة لليمن في ظل التحديات والعراقيل الماثلة امام هذا التحول على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
فضلا عن الدمار الهائل الذي خلفته الحرب طيلة الشهور الماضية في بناها التحتية ومقراتها الحكومية. حيث باتت قيادة السلطة المحلية في عدن تتخذ من كليات جامعة عدن وبعض مدارس المدينة مقرات حكومية مؤقتة لها، فضلا عن ذلك فان كلفة نقل العاصمة بموظفي الدولي ومقرات السلطات المختلفة يتطلب وقتا طويلا وإمكانات هائلة.
هناك اشكاليات اخرى قد تعترض هذا القرار من بينها رفض الحراك الجنوبي اعلان عدن عاصمة لليمن في ظل تمسك بعض فصائله المتشددة بمطلب فك الارتباط بين الجنوب والشمال ما قد يثير مشاكل امنية جديدة في المحافظة.
وقد برزت النزعة الانفصالية لدى بعض الفصائل هناك بمنع دخول المواطنين من المحافظات الشمالية الى مدن الجنوب وتحديدا عدن. وهو تصرف خطير يتنامى بحجة منع تسلل الحوثيين الى عدن مرة اخرى، لكن الامر بدا اشبه بخطوات عملية لفك الارتباط من جانب واحد. 

كما تواجه مدينة عدن تحديات امنية مقلقة ومخيفة تمثلت بالتفجيرات والاغتيالات التي طالت عدد من المسولين في المدينة مؤخرا.
ومنذ تحرير المحافظة من مليشسيات الحوثي وقوات صالح واجهت عدن خروقات امنية خطيرة، دفعت السلطات الامنية لاتخاذ قرارات عاجلة في محاولة منها للقضاء على هذه الاختلالات التي باتت مصدر قلق للسكان والسلطات الرسمية على حد سواء.
وتمثلت الاجراءات الامنية المتخذة بمنع تحرك الدراجات النارية في المدينة والتي كانت ابرز الوسائل لتنفيذ عمليات الاغتيال، كما منعت استيرادها بصورة كاملة، الى جانب منع تحرك الاليات العسكرية الا بموافقة من محافظ محافظة عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، فضلا عن انتشار كثيف لقوات الامن في مختلف مناطق المدينة في محاولة للسيطرة على الانفلات الامني الذي يهدد استقرار المحافظة التي تستعد الحكومة اليمنية لإعلانها كعاصمة مؤقتة لخمس سنوات مقبلة.
اخر تلك الاجراءات للحد من الاختلالات الاامنية في المحافظة قرار الرئيس هادي باقالة محافظة عدن نائف بكري بمنحه حقيبة وزارة الشباب والرياضة، وهو القرار الذي اثار جدلا واسعا وانقسمت حوله الفصائل السياسية الجنوبية بين مؤيدة ورافضة لإزاحة البكري من منصبه على راس السلطة المحلية.
وفيما يتهم البعض الجماعات المتطرفة بالوقوف وراء الاغتيالات التي طالت قيادات امنية بعدن يتهم اخرين جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجيوب الحوثيين بالوقوف وراء الاختلالات الامنية التي تعيشها المحافظة منذ تحريرها واستعادة شرعية سلطات هادي عليها.
وكما لو ان هناك من يسعى لتصوير "تنظيم القاعدة" كبديل لقوات صالح والمليشيات الحوثيين في المناطق المحررة، يجري الحديث عن سيطرة "القاعدة" على عدد من المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها محافظتي حضرموت وعدن، الامر الذي يشكل تحديا كبيرا امام السلطات الشرعية في هذه المحافظات لإثبات وجودها والتغلب على مثل هذه التداعيات الامنية التي برزت مؤخرا الى السطح بقوة.
وأمام كل ذلك يحظى قرار اعلان عدن عاصمة لليمن لمدة خمس سنوات بقبول غالبية الاطراف السياسية الداخلية المناوئة لجماعة الحوثي فضلا عن قبول القرار من قبل دوائر عربية وإقليمية عدة الامر الذي قد يسهل الكثير من الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي قد تعترض هذا التحول.
الحسم العسكري
ميدانيا بات الحسم العسكري هو المرجح في مختلف جبهات القتال بما في ذلك العاصمة صنعاء بعد فشل المفاوضات السياسية والحلول السلمية.
ورفضت الحكومة اليمنية رسميا الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين وصالح قبل اعترافهم بقرار مجلس الامن رقم 2216.
وجاء اعلان الحكومة في ساعة متأخرة من ليلة السبت/ الاحد بعد اقل من 24 ساعة على موافقتها الدخول في مفاوضات مباشرة حول ذات القرار. وتجري الامم المتحدة تحركات مكثفة ومتسارعة لإقناع الحكومة بالقبول بالحوار مع سعيها لتوفير ضمانات من قبل الجانب الاخر للالتزام بالقرارات الدولية.