نشرت جريد الغارديان البريطانية موضوعا عن التطورات الجارية في اليمن تحت عنوان "اليمن وفضيحة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية". 

تقول الجريدة إن من حق العرب أن يسلطوا الأضواء على الرضا والصمت الغربي حول مايجري في اليمن لكن الحقيقة لاتقتصر على السكوت بل تتعداه إلى أمور اخرى أشد.

 

وتوضح الجريدة أنه بينما تقوم بريطانيا بتقديم المعونات الطبية والغذائية بإحدى يديها لليمنيين تقوم ببيع الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لقصف اليمن.

 

وتضيف الجريدة إن من المعلوم بالضرورة أن الحكومة البريطانية تدرك جيدا أن ذلك سيسهم في تأجيج الصراع ويزيد من احتمالات وقوع جرائم حرب.

 

وتشير الجريدة إلى أنه منذ اشتعال الصراع في اليمن في مارس /آذار الماضي أصدرت الحكومة البريطانية 37 ترخيصا لتصدير الشحنات العسكرية والأسلحة للسعودية ورفضت الافصاح للبرلمان عن محتويات هذه الشحنات.

 

وتؤكد الجريدة أن الحكومة البريطانية تعتمد على ما تقول إنه ضمانات سعودية بأن الحملة العسكرية في اليمن تجري بشكل متوافق مع القانون الدولي.

 

وتضيف الجريدة أن بريطانيا وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية الامم المتحدة لتجارة الأسلحة التى تلزم موقعيها بوقف صادراتهم من الأسلحة لأي جهة إذا ما ثارت شكوك حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو حريته أو انتهاكات للقانون الدولي.

 

وتقول الجريدة إن هناك ادلة واضحة على أن جميع الاطراف المتحاربة في اليمن بما فيهم الحوثيون والسعوديون قد فشلوا في التمييز بشكل كامل بين المدنيين والعسكريين خلال الصراع الجاري حتى الان.