تعوم السوق اليمنية ببحر من البترول وسط أزمة خانقة لهذا المادة الحيوية في تنقض غريب وعجيب لايوجد له مثيلا في أي دولة عربية تعيش نفس الوضع الذي تعيشه اليمن راهنا.

قرار تعويم أسعار النفط ألذي اتخذته ما يعرف باللجنة الثورية العليا التي تدير عن طريقها جماعة الحوثيون شئون الحكم بالبلاد في يوليو الماضي، وفي منتصف أغسطس الماضي أيضا دخل القرار فعليا حيز التنفيذ ووفقا لحيثيات القرار التي سردتها اللجنة وسردها رئيس اللجنة الثورية أحمد الحوثي والمدير العام لشركة النفط اليمنية فإن من شأن تطبيق القرار كسر احتكار الدولة لتجارة هذه السلعة وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص للبدء بإستيراد المشتقات النفطية بالسعر العالمي وبيعها للمواطنين بسعر السوق العالمية إلى جانب عدم الخوف مستقبلا من إختفاء هذه المادة.

وبمرور أسبوع واحد من دخول القرار حيز التنفيذ أغلقت محطات الوقود أبوابها وبدأت براميل النفط تكتسح الشوارع الرئيسية للعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية سوق تعوم ببراميل النفط بالوان متعدة من المائي إلى اﻷحمر والبرتقالي والأخضر واﻷصفر سيارت من مختلف الاحجام وبراميل بلاستيكية وحديدة وقاني مياه معدنية وجالونات مختلفة الساعات ولوحات إعلانية كان أشدها إثارة للغيض " السوق البيضاء للمشتقات النفطية".
وتوسعت تجارة قناني البترول إلى جانب أسواق القات وأسوق الخضروات وحيث وجهت عينيك في أحد شوارع أمانة العاصمة فإنك تشاهد سوق سوداء لبيع البترول المنعدم.

بركات التعويم

يكشف الصحفي الاقتصادي محمد العبسي عن كيفية إنعدام البترول رسميا وتواجده في كل الشوارع والحواري واﻷزقة والمحافظات حيث يقول أنه وبموجب قرار تعويم أسعار النفط وكسر احتكار الحكومة ممثلة بشركة النفط اليمنية لتجارة هذه المادة استفاد 3 أشقاء من عائلة تجارية كبيرة في عملية إستيراد الوقود " الديزل والبترول والمازوت لصالح شركة النفط ونيابة عنها.

الأول حد العبسي الذي تحفظ عن ذكر أسماء يستورد الديزل لكن الديزل معدوم في المحطات والثاني يستورد البترول لكن البترول معدوم في المحطات والثالث يستورد المازوت لكن المازوت لا يصل إلى محطات الكهرباء.

وحسب العبسي فإن الديزل المستورد لا يذهب لمؤسسة المياه لضخ المياه إلى منازل العاصمة وإنما تضاف 40 ألف للعاملين عليها ومجهود حربي فيباع البرميل ب70 ألف ريال، ومنه إلى السوق السوداء.

بينما خفض مخصص محطات الوقود من البترول إلى الربع وباقي الكمية هو يباع في شوارع العاصمة والمدن اليمنية والغريب أنه حتى في المحطات التي تبيع البترول والديزل فإنها تبيع بنفس سعر السوق السوداء 10 - 15 ألف ريال لكل 20 لتر من البترول.

واﻷمر كذلك بالنسبة للمازوت فما يصل لمؤسسة الكهرباء لا يصل إلى 3 بالمائة من الاحتياج والباقي في السوق السوادء.

لا رقابة على بيع المحطات

قرار التعويم الذي يعيش المواطنين اليمنيين خيراته بأن جعل البترول والديزل متوفرا في كل الشوارع أناط بشركة النفط اليمنية الرقابة على محطات الوقود الخاصة للتأكد من التزامها بالبيع وفقا للسعرالعالمي للبترول فكيف تبيع المحطات البترول والديزل بسعر السوق السوداء في شارع خولان ؟
في هذا الإطار تكشف المراسلات التي جرت بين رئيس إتحاد ملاك المحطات اﻷهلية وشركة النفط اليمنية قبل أيام أن بيع المحطات بسعر السوق السوداء يرجع إلى أن المحطات لم تعد تحصل على حصتها من المشتقات النفطية نضرا للظروف التي تمر بها البلاد والتي منعت الشركة من توفير هذه المشتقات بسبب الحصار المفروض عليها، والإلتزامات التي يواجهها ملاك المحطات لتغطية نفقاتهم ما دفع ملاك المحطات إلى استقبال كميات من المشتقات النفطية الموجهة إلى السوق السوداء والبدء ببيعها بسعر السوق السوداء