احتدم الصراع داخل حزب المؤتمر الشعبي اليمني، بعدما انقسم أمس الأربعاء، رسمياً إلى قيادتين؛ الأولى في الرياض يتقدمها الرئيس عبد ربه منصور هادي، والثانية في صنعاء يقودها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك بعد طلب القيادات الموالية للشرعية من هادي أن يكون رئيساً للحزب، في حين كان جناح صالح قد استبق اجتماع الجناح الموالي لهادي، بإصداره بياناً أعلن فيه التبرؤ من القيادات المتواجدة خارج البلاد.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن قيادات من اللجنة العامة (المكتب السياسي) واللجنة الدائمة (القيادة الموسعة) لحزب المؤتمر، عقدت اجتماعاً بهادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وطلبت منه أن يتولى رئاسة الحزب، خلفاً لصالح الذي قالت إنه ارتكب مخالفات تنظيمية ومنها التحالف مع الحوثيين، مشيرةً إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تسمح بعقد مؤتمر عام لانتخاب قيادة جديدة، حسب اللوائح.

" وتباينت الروايات حول تفسير تطورات الأمس، وما إذا كان ممكناً اعتبارها اختياراً رسمياً لهادي من قبل قيادات المؤتمر. ففي حين اعتبرت ‏بعض قيادات المؤتمر التي حضرت الاجتماع أن ما جرى يمثل قراراً باختيار هادي رئيساً رسمياً للحزب، اعتبر قيادي آخر من أعضاء اللجنة العامة حضر الاجتماع، تحدثت إليه "العربي الجديد" أن الوضع بحاجة إلى انتخابات لاحقاً.
وبدت الصيغة التي استخدمتها وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، التي تديرها الشرعية، غير حاسمة، إذ نقلت عن المجتمعين أنهم "أكدوا رغبة فروع المؤتمر الشعبي العام في مختلف المحافظات وكافة الأطر التنظيمية المختلفة للحزب بتولي هادي رئاسة المؤتمر الشعبي العام، وتنفيذ قرارهم بعزل الرئيس السابق للحزب وإحالته للمحاسبة التنظيمية". 

وجاء الاجتماع الذي طلب من هادي خلاله أن يكون رئيساً لحزب المؤتمر، بعد أن أعلنت قيادات الحزب المتواجدة في الرياض، وأبرزها النائب الأول للمؤتمر، أحمد عبيد بن دغر، في الـ12 من الشهر الحالي، إحالة صالح ومن معه إلى الهيئات الرقابية التنظيمية "لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني، وما ألحقوه من أضرار جسيمة بحق الوطن ووحدته الاجتماعية". كما دعوا إلى اجتماع موسع للجنتين "العامة" و"الدائمة" تنتخب خلاله قيادة جديدة للحزب. 

من جانبه استبق جناح صالح اجتماع أمس، بإصدار الأمانة العام للمؤتمر، بياناً يوم الثلاثاء الماضي، تبرأت فيه من القيادات المتواجدة خارج البلاد، وقالت إنها "لا تمثل المؤتمر الشعبي العام لا من قريب ولا من بعيد، بسبب مخالفتها الواضحة والصريحة لنصوص الميثاق الوطني الدليل النظري والفكري للمؤتمر". وتابعت أن تلك القيادة "لا تمثل المؤتمر وليس لها حق أو صفة بالتحدث باسمه، أو التعبير عن قواعده وهيئاته"، وأن اللجنة العامة اتخذت في مايو/أيار الماضي قراراً بتجميد عضوية القيادات المؤيدة لما وصفته بـ"العدوان"، وإحالتها إلى الرقابة التنظيمية. 

 وتعكس الخلافات والبيانات المضادة، وصولاً إلى الخطوة الأخيرة بترشيح هادي لرئاسة الحزب، مدى الانقسامات التي باتت تضرب حزب المؤتمر، الذي كان الحزب الحاكم في اليمن. وتعزز هذه التطورات حالة الضعف التي يعاني منها صالح بحكم الحرب والحصار الإقليمي والدولي عليه، إذ لم يعد له مستقبل سياسي، ولا سيما أنه أعلن قبل أيام أنه مستعد للتخلي عن الحزب خلال 21 يوماً من إيقاف عمليات التحالف العربي. 

وجاء ترشيح هادي لرئاسة حزب المؤتمر، بالتزامن مع اقتراب ذكرى مرور عام على تمكن صالح من إزاحة هادي من المؤتمر، إذ أقر الحزب في مؤتمر استثنائي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتخاب بن دغر، بدلاً عن هادي في منصب النائب الأول. كما أزاح المؤتمر يومها، النائب الثاني، عبد الكريم الإرياني، الذي يمثل جناحاً مهماً داخل الحزب. وأتى ذلك في سياق صراع استمر طوال الفترة الانتقالية حيث سعى هادي إلى إبعاد صالح من رئاسة الحزب، لكن الأخير تمكن من إبعاد هادي، من منصب النائب الأول والأمين العام للحزب.
وكان حزب المؤتمر الشعبي، قد تأسس في أغسطس/آب 1982، كحزب وحيد حاكم في شمال البلاد، لاحقاً كان المؤتمر الشريك في توقيع اتفاق الوحدة مع الحزب الاشتراكي الحاكم في الجنوب، ودخلا بشراكة في مرحلة انتقالية انتهت بحرب 1994، والتي تمكن فيها حزب المؤتمر من إقصاء الاشتراكي من السلطة وتحول فيما بعد إلى حزب حاكم وحيد، فاز بأكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب في آخر انتخابات نيابية عام 2003.
مع اندلاع الثورة في اليمن عام 2011، انشقت العشرات من الشخصيات القيادية عن الحزب، فضلاً عن انشقاق مسؤولين في الدولة، لتشكل هذه التطورات يومها أبرز مرحلة شهدت بداية تفكك حزب المؤتمر. وخلال المرحلة الانتقالية شهد الحزب مجدداً انقسامات على هيئة فرز بين موالين لهادي وموالين لصالح. وهي مرحلة خرجت فيها العديد من شخصيات المؤتمر، من أبرزها الإرياني.
ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي، شهد الحزب موجة ثالثة من الانقسامات إذ تخلت العديد من الشخصيات المهمة عن صالح، أبرزها نائبه الأول، أحمد عبيد بن دغر، وشخصيات قبلية، كانت ترتبط بعلاقات جيدة مع السعودية، والعديد من القيادات الأخرى التي تتواجد أغلبها في السعودية وفي مصر.
وعملياً، فإن الحزب لا ينقسم بين مؤيدين لصالح وآخرين لهادي فقط، بل إن عدداً غير قليل من القيادات التزم الصمت في انتظار ما ستسفر عنه الأوضاع.