قالت مصادر مصرفية رسمية إن عودة محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام إلى صنعاء لمزاولة عمله، تمت بالتنسيق مع الحكومة الشرعية التي تعمل من عدن وفي ضوء ترتيبات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت المصادر أن بن همام زار الرياض في سبتمبر/أيلول الماضي والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي وأقنعه بعدم جدوى نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن، وأنه يستطيع من موقعه في صنعاء تفادي الانهيار المالي الذي ستتعدى آثاره السلبية مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وعاد محافظ البنك المركزي اليمني، بن همام، أول من أمس الثلاثاء، إلى صنعاء، بعد غياب استمر حوالى شهرين ونصف الشهر قضاها في مسقط رأسه بمنطقة غيل باوزير، في محافظة حضرموت، شرق اليمن.
وأكدت المصادر الرسمية، أن بن همام وصل إلى صنعاء لوضع معالجات لأزمة انهيار الريال اليمني أمام الدولار الأميركي، مشيرة إلى أن تلك العودة تمت بقوة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن الغاية من عودته هو تدارك الانهيار المالي واستمرار جهود إصلاحات المالية العامة للبلاد.

واستقر الريال اليمني، أمس الأربعاء، عند أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي في سوق الصرف المحلية، منذ مارس/آذار الماضي، حيث هوى إلى 270 ريالا للدولار الواحد مقابل 243 في سبتمبر/أيلول و240 خلال أغسطس/آب الماضي، في ظل استمرار امتناع البنوك الحكومية عن صرف الدولار واليورو.

وواصلت جميع محال الصرافة في صنعاء إغلاق أبوابها لليوم الثالث على التوالي، في إضراب غير معلن.
واعتبر مصدر في البنك المركزي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن عودة بن همام في هذا التوقيت ستكون له آثار إيجابية على الوضع المالي والنقدي، وتحديدا على مستوى أسعار الصرف، عبر إعادة الثقة في العملة المحلية وامتصاص القلق الذي يراود الفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية بشأن قيمة الريال.

وأكد المصدر، أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي انخفض من 4.2 مليارات في مارس/آذار الماضي إلى 1.5 مليار دولار منها مليار دولار وديعة سعودية، وعلى اليمن سداد 250 مليون دولار للسعودية في يناير/كانون الثاني المقبل.
وكشفت مصادر حكومية، حينها، عن أن محافظ البنك وصل إلى طريق مسدود مع جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، وتدهورت العملة المحلية في عهدها بسبب الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً، ومنها تعويم أسعار المشتقات النفطية عبر ربطها بالبورصة العالمية.

وعُين بن همام محافظا للبنك المركزي اليمني في أبريل/نيسان 2010، ويقول خبراء مصرفيون إنه عقلية مصرفية فذة، حيث ساهم بإدارته الجيدة للبنك المركزي في استقرار سعر صرف العملة اليمنية، رغم تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد منذ توليه مسؤولية البنك المركزي.