وقال هاموند إن أسلحة بريطانية تستخدم في اليمن وأن تأكيدات السعودية بالالتزام بالقوانين الإنسانية "لا تكفي".

وستتوقف مبيعات السلاح البريطاني للسعودية إذا ثبت خرقها للقانون الدولي.

ورحبت مؤسسة أوكسفام الخيرية بتعليقات هاموند. وكانت أوكسفام دعت إلى وقف صادرات الأسلحة البريطانية بينما يجري التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب.

وقال هاموند متحدثا إلى برنامج نيوزنايت في بي بي سي اثناء زيارته إلى واشنطن إنه ناقش قضية الضربات الجوية مع السعودية في الأسابيع الأخيرة.

وتنفي السعودية استهداف المدنيين في حملتها في اليمن التي بدأت في مارس/أذار الماضي.

وقال هاموند "النفي وحده ليس كافيا. نحن بحاجة إلى تحقيقات جدية".

وأضاف "نحتاج للعمل مع السعوديين لضمان الالتزام بالقوانين الانسانية - ولدينا نظام لترخيص الصادرات يمكنه الرد في حالة عدم الالتزام بالقوانين. سنجد بعد ذلك أننا لا يمكننا ترخيص المزيد من شحنات الأسلحة".
ورحبت جوزيفين هاتون مديرة برنامج الشرق الأوسط في أوكسفام بما أسمته "تغيير في الرأي من قبل الحكومة".

وقالت "الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم يوما عن يوم. المدنيون على خط النار، ليس فقط بسبب الأسلحة، ولكن أيضا بسبب الحصار الخانق الذي أضر بصورة كبيرة بالخدمات الرئيسية واقتصادها. يجب على بريطانيا أن تضع ثقلها كله خلف مساعي السلام".
وتصاعدت الحرب في اليمن في مارس/اذار الماضي عندما تدخل تحالف بقيادة السعودية النزاع في جانب الحكومة المعترف بها دوليا لأبعاد المتمردين الحوثيين من العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق. ووجهت اتهامات لجميع الأطراف باستهداف المدنيين.

ودعت أوكسفام ومنظمة العفو الدولية الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف مبيعات السلاح إلى السعودية بينما يتم التحقيق في "أدلة مدينة في جرائم حرب".
وفي سبتمبر/ايلول الماضي نقل برنامج نيوزنايت آثار هجوم جوي على مصنع لتعبئة المياه في اليمن قتل فيه 13 مدنيا. وزعم متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية أن المصنع كان مصنعا سريا للسلاح.
والسعودية هي أكبر سوق للصادرات الدفاعية البريطانية، التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تجارة الدفاع الدولية.
وقال هاموند إن بريطانيا تدير "واحدا من أكثر أنظمة الترخيص صرامة في العالم".
وقال لنيوزنايت "نصدر أنظمة الأسلحة فقط عندما يتم استيفاء جميع المعايير الخاصة ببرنامج الترخيص".
وتلتزم الحكومة البريطانية بمعاهدة الامم المتحدة لتجارة السلاح التي بدأ تطبيقها في ديسمبر/كانون الثاني والتي تحظر على الدول بيع الأسلحة التي ستستخدم في جرائم حرب.