منذ أسبوعين سمت الحكومة اليمنية ممثليها إلى مفاوضات جنيف المقترحة من الأمم المتحدة وحزم المفاوضون حقائبهم بانتظار إشارة التوجه إلى المطار، لكن الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح لا يظهر أنهم على عجلة من أمرهم، إذ إنهم يرفضون تسمية ممثليهم حتى الآن مركزين على ضرورة الاتفاق على جدول أعمال المفاوضات أولا.

بادي ذكر أن مفاوضات تتم بين الحكومة والمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشأن تحديد موعد ومكان وجدول أعمال المباحثات، واتهم الحوثيين وأتباع صالح بعدم الجدية لرفضهم تشكيل لجان فنية تعمل إلى جانب المبعوث الأممي.

محمد العامري وهو مستشار للرئيس عبد ربه منصور هادي عن السلفيين في اليمن كرر الاتهام نفسه وقال إن جماعة الحوثي مستمرة في المماطلة، ما يشير إلى أن هذه الجماعة لا تعرف سوى منطق السلاح والحرب.

المبعوث الدولي الخاص باليمن وعلى غرار نظرائه في مثل هذه المهام يتنقل بين العواصم التي تمتلك التأثير القوي بحثا عن تأييد لمساعيه، لأن اليمن أصبح ساحة تصفية للصراعات الإقليمية، فمن الرياض إلى أبو ظبي إلى طهران، وأخيرا في مسقط يحاول الرجل ممارسة أقصى ضغوط ممكنة على الأطراف اليمنية لتقديم تنازلات حقيقية تساعد على إنجاح المفاوضات وحتى لا يكون هناك جنيف ثالثة ورابعة .. الخ.

عقدة الخلاف تتركز على مصير الرئيس عبد ربه منصور هادي حيث تتمسك السعودية ومعها أكثر من 12 دولة تقاتل إلى جانب قواتها في اليمن، بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على عودة الحكومة الشرعية وانسحاب الحوثيين وأتباع صالح من المدن بما فيها العاصمة، وهو أمر يرفضه الطرف الآخر.

باستثناء الاعتراف بسلطة الرئيس هادي وعودة الحكومة إلى ممارسة أعمالها، يظهر الطرفان استعدادهما للحوار حول بقية المواضيع، بما فيها موضوع الانسحاب من المدن ونزع الأسلحة، وحتى اللحظة لم يتمكن المبعوث الدولي من انتزاع إقرار واضح من الحوثيين وحليفهم بشرعية الرئيس هادي وحكومته، ولهذا لا يتوقع أن يتم تحديد موعد قريب للجولة الثانية من المفاوضات.

الحوثيون الذين يستميتون في القتال على الأرض يستميتون أيضا في رفض شرعية هادي ويحاولون اقتراح بدائل يمكن للطرف الآخر والمجتمع الدولي القبول بها، وفي مضامين مبادئ مسقط ما يشير بوضوح إلى أنهم لن يقبلوا بعودة هادي، وهم الآن يقترحون انتخابات مبكرة للتخلص من هذا النص، والرئيس السابق أصبح على خصومة شخصية مع هادي الذي كان نائبا له طوال أكثر من خمسة عشر عاما.

الأمم المتحدة كانت اقترحت نهاية أكتوبر موعدا للجولة الجديدة من المفاوضات ، ثم عادت واقترحت منتصف الشهر الجاري ، ثم 23 منه لكن ما هو واضح أن لا موعد يمكن تحديده للذهاب الى جنيف كما لا توجد ضمانات حقيقية لنجاح هذه الجولة إذا ما افترضنا أن الفريقين وافقا على إجرائها.

أوساط دبلوماسية غربية تقول إن الرئيس هادي ومعه جناح في العائلة الحاكمة في السعودية لا يريدان الذهاب إلى جنيف ويتشددان في مواقفهما لأن نتيجة هذه المفاوضات ستؤدي حتما إلى مغادرة هادي الحكم وتفتح الباب أمام نائبة خالد بحاح لتولي مقاليد السلطة خلال مرحلة انتقالية مدتها عامان يتم خلالها وضع دستور جديد وتطبيق مخرجات الحوار والذهاب نحو انتخابات عامة.

ووسط خلافات باتت علنية داخل أجنحة الحكم في اليمن وداخل الاسرة الحاكمة في السعودية تزداد المخاوف الدولية من مخاطر تنامي الجماعات الارهابية التي يحتضن اليمن واحدا من أخطر أجنحتها، ولهذا يمارس المجتمع الدولي ضغوطا مكثفة على الجانبين في اليمن وعلى الرياض وابوظبي وطهران من أجل وقف إطلاق النار والذهاب نحو حل سياسي للصراع.

ومع سيطرة تنظيم القاعدة على الجزء الساحلي من محافظة حضرموت، فإن التنظيم ظهر بقوة في محافظات عدن وأبين ولحج وشبوة التي استعادتها القوات الحكومية من يد الحوثيين وصالح، كما ان للمتشددين حضورا لافتا في تعز واب والبيضاء وغيرها وهذه كلها تشكل تحديا كبيرا للتحالف الذي تقوده السعودية أمام المجتمع الدولي الذي يظهر الآن جدية في محاربة الإرهاب.

القاعدة التي نفذت سلسلة من الاغتيالات في عدن واستولت على مقار حكومية في محافظة أبين مسقط رأس الرئيس هادي استمرت في مهاجمة مواقع الجيش حيث قتلت أكثر من خمسة عشر جنديا في هجوم استهدف موقعا عسكريا في وادي حضرموت حيث يوجد المقر المؤقت لقيادة الجيش بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وعدن.

الخطر المتزايد للإرهاب على المجتمع الدولي ربما يشكل اليوم أهم عوامل الضغط على شركاء الحرب في اليمن من أجل تحديد موعد جديد للمفاوضات والإقرار بأن الحل العسكري غير ممكن استنادا إلى تجارب مشابهه حدثت في سوريا وليبيا، إذ أن استمرار القتال يوفر البيئة الملائمة لانتعاش الجماعة المتطرفة وتخلق نزوعا مذهبيا وجغرافيا من شأنه أن يدمر أسس الدولة اليمنية ويدفع بالبلاد نحو التشرذم.