أحال المركز الاستشاري للحقوق والحريات اليوم الجمعة إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان بلاغين بشأن جريمتي " ميناء التواهي " و " مصفاة البريقة " اللتين ارتكبتهما قوات الحوثي وصالح ، بحق النازحين والأهالي المدنيين في شهري مايو ويونيو الماضيين.

وقد راح ضحيتهما -بحسب إحصائيات المركز- 78قتيل وغريق و79 جريح بما فيهم العديد من الأطفال والنساء، وذلك عن طريق قصف قوات الحوثي بقذائف الكاتيوشا والهاون قوارب النازحين في ميناء التواهي وقصف خزانات وقود مصفاة البريقة.

وفي توصيف لهاتين الجريمتين أعتبر المركز الاستشاري بأنهما "جريمتان ضد الإنسانية , كونهما ارتكبتا بشكل ممنهج وضمن خطة للقتل المتعمد في إطار هجوم واسع النطاق موجه ضد مجموعة من المواطنين النازحين وغيرهم من الأهالي المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العسكرية ولا تشكل مواقعهم خطر حربي, مما يمنحهما هذه الصفة المتوافقة معاييرها مع المعايير الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, ضف إلى أنهما جريمتا حرب تتنافى واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب".

وفي هذا السياق أوضح المستشار عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات "أن المركز طلب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إحالة تلك الجريمتين إلى محكمة الجنايات الدولية، إحلالا للعدالة وإنصاف للضحايا وتفويتا على مرتكبيها من الإفلات من العقاب أكانوا جنود منفذون أو قيادات عسكرية آمرة أو قيادات سياسية موجهة بصفتهم جميعا فاعلون أصليون وشركاء في ارتكاب تلك الجريمتين الشنيعتين".

وقد تضمن البلاغان حيثيات تلك الجريمتين من وقائع اعتداء وأسماء وصور لبعض الضحايا ومقاطع أفلام مرئية وأقوال الشهود العيان واعترافات لممثلي القوات المعتدية وغيرها من الأدلة والبراهين ، كما توضحه الروابط المرفقة أسفل هذا التقرير.

الجدير بالذكر أن المركز الاستشاري للحقوق والحريات سبق له أن أحال في أكتوبر الماضي إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بلاغين آخرين حول جريمتي " المنصورة " و " دار سعد " وذلك في إطار مهامه الحقوقية والإنسانية ووفاء للضحايا من المواطنين المدنيين.