ورصد تقرير أطلقه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (لشهر أكتوبر) وحصل المركز اليمني للإعلام على نسخة منه عودة الارتفاع التصاعدي لأسعار المواد الأساسية في مدينة مثل تعز بمتوسط ارتفاع 9.23% عن الفترة ذاتها من الشهر الماضي، تلتها محافظة حضرموت بمتوسط ارتفاع بلغ 6.76% مقارنة مع الفترة ذاتها في سبتمبر الماضي.

وتضمن التقرير الذي يغطي 5 محافظات رئيسية "تعز وعدن وصنعاء وحضرموت والحديدة ومأرب" وجود انخفاض بسيط في أسعار المواد الأساسية في كل من (الحديد 9.55%، تليها مأرب 8.05%، ثم عدن بنسبة 2.97%، فصنعاء بنسبة انخفاض 2.12%) مقارنة بالفترة ذاتها من شهر سبتمبر الماضي.
كما رصد التقرير تحسنا إيجابيا في توفر المواد الأساسية (قمح، أرز، سكر، حليب، زيت الطبخ) في جميع المحافظات المستهدفة عدا "تعز" التي سُجل فيها انخفاضٌ في مخزون المدينة من مادتي (القمح، الأرز) وصعوبة في الحصول على العديد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية الأخرى.

الغاز المنزلي والمشتقات النفطية :-
أشار التقرير إلى استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي والبترول والديزل في الأسواق الرسمية في كل من تعز والحديدة مع توفره بكميات قليلة في السوق السوداء بزيادة تصل إلى 260% عن السعر الرسمي لمادة البترول و180% لمادة الديزل، فيما ارتفع سعر الغاز المنزلي 570% مقارنة بالسعر المحدد رسميا.

وشهدت محافظة صنعاء توفرا لمادة الغاز المنزلي بارتفاع يصل إلى 170% مقارنة بسعره الرسمي في ظل استمرار انعدام البترول والديزل وتوفره بكميات قليلة في السوق السوداء بارتفاع يصل إلى 200% مقارنة بسعره الرسمي.

وفيما شهدت كلٌ من محافظتي مارب وعدن توفرا في المشتقات النفطية مع وجود اختناقات بسيطة؛ سجل التقرير انعداما لمادة الديزل والغاز والبترول في محافظة حضرموت وتوفره بكميات قليلة في السوق السوداء بارتفاع يصل إلى 120% مقارنة بالأسعار الرسمية.

العملة :-
شهد الريال اليمني انهيارا كبيرا أمام الدولار الأمريكي في شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 270 ريالا مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ 214 مع بداية العام الجاري وبنسبة تراجع 27%. 

وأشار التقرير إلى العديد من الأسباب التي كانت وراء هذا الانهيار وهي كالتالي:
• قرار تعويم المشتقات النفطية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للاستيراد ما أدى إلى استنزاف ما تبقى من عملة الدولار الشحيحة أصلا في السوق اليمنية.
• القرارات والإجراءات التعسفية التي اتخذتها جماعة الحوثي ضد رجال الأعمال ووضع القيود على سفرهم والمبالغ المسموح السفر بها.
• عدم قدرة البنوك اليمنية على مبادلة العملة السعودية المتراكمة لديها بالدولار والتي تجاوزت 6 مليار ريال خلال ستة أشهر وهي الطريقة المتبعة للحصول على الدولار خلال السنوات الماضية.
• توقف الصادرات النفطية التي تشكل 70% من الواردات للخزينة العامة للدولة كمتوسط وتشكل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وكذلك توقف الصادرات الأخرى كالأسماك والفواكه وغيرها.
• سحب عدد كبير من المودعين للودائع بالدولار وتحويلها إلى الخارج أو تهريبها بطرق متعددة.
• تراجع حجم التحويلات الخارجية لليمن بالعملة الصعبة نظرا للتحديات والعراقيل التي وضعت بسبب الحرب على الصرافين والبنوك وغيرها.