قال سياسيون يمنيون ان وثيقة المبادئ بشأن المفاوضات اليمنية، تخدم التنظيمات الارهابية من خلال الغموض الذي يطوي كثير من بنودها.

وأبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مجلس الأمن الدولي أن التحالف الدولي سيوقف الغارات ابتداء من منتصف الشهر الجاري، بالتزامن مع بدء محادثات السلام في سويسرا.

وأضاف هادي إن هذه الهدنة التي ستستمر سبعة أيام قابلة للتمديد إذا ما التزم الحوثيون واتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح بذلك.

ووفقا بـ"روسيا اليوم" فان الاعلان عن موعد استئناف المباحثات بشأن اليمن يشكل خطوة مهمة واختراقا كبيرا للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ خصوصا وأن هذه المباحثات ستقوم على جدول أعمال متفق عليه هو أشبه بإعلان مبادئ، لكن عوائق كثيرة ورئيسية لاتزال تقف أمام التوصل إلى اتفاق نهائي للحرب واستئناف المسار السياسي، بقدر التحديات التي يواجهها اليمن في الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

ولعل الهدنة التي أعلن عنها الرئيس هادي واحدة من القضايا التي لا يمكن الرهان عليها في ظل عدم وجود مراقبين، إذ باستطاعة أي طرف اتهام الطرف الآخر بخرق هذه الهدنة، كذلك الأمر فيما يتعلق بملف انسحاب المسلحين الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها لا توضح وثيقة المبادئ كيف سيتم ذلك ومن هي الجهة التي ستتسلم هذه المناطق حتى لا تسقط بيد الجماعات الإرهابية كما حصل في عدن وأبين، وبالمثل، فإن موضوع تسليم الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون من معسكرات الجيش لا توجد آلية واضحة لكيفية إتمام هذه العملية، ولا توجد جهة قادرة على تحديد كمية ونوع الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها وكم دمر منها في الحرب.

وأشارت القناة الى أن النص على انسحاب الجماعات المسلحة من المدن وتسليم الأسلحة لا يقدم تفسيرا واضحا لوضع قوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي التي ماتزال تدين بالولاء للرئيس السابق، وتقاتل مع الحوثيين في مختلف الجبهات.