دعت حركة النهضة "السلفية" كافة مجالس المقاومة والمجالس الثورية إلى مواكبة المرحلة الجديدة، والإعلان عن حل نفسها طوعيا، والانتقال إلى مرحلة العمل السياسي المدني تحت سقف الشرعية.

وقال بيان صادر عن حركة النهضة للتغيير السلمي إن الموقف المبدأي لحركة النهضة للتغيير السلمي في الانتصار للقضية الجنوبية ثابتا، باعتبارها قضية سياسية وطنية يجب السعي إلى حلها حلا سياسيا يحقق تطلعات الشعب في تقرير مصيره وتحديد مكانته السياسية بإرادته الحرة، ومن هذا المنطلق شاركت الحركة جماهير شعبنا في الجنوب في مسيرة حراكه الشعبي السلمي، وكان كوادرها في طليعة الصفوف المناضلة ضد نهج الاستعلاء والاستبداد الذي مورس ضد شعبنا في ظل حكم المخلوع صالح وعصابته.

وأشار البيان إلى أن الحركة أعلنت تأييد الشرعية والتحالف وعاصفة الحزم عندما أعلن المخلوع ومليشيات الحوثي الانقلابية الحرب على أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب

وأكدت أنه وبعد أن تحررت معظم محافظات الجنوب وبعض محافظات الشمال من المليشيات الانقلابية، فإن حركة النهضة تؤكد على المنطلقات الآنف ذكرها معلنة أنها ستظل داعمة للتحالف العربي ضد التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة العربية، وستظل فاعلة في تعزيز الاصطفاف الوطني ضد المشروع السلالي العنصري، ملتزمة بالمرجعيات الوطنية التي ارتكز عليها مؤتمر الرياض وبخارطة الطريق المنبثقة عنه، المتمثلة في (إنقاذ اليمن، واستعادة الدولة، وإعادة الإعمار، واستئناف الحياة السياسية، وبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة).

وأعلنت تأيدها للخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية في تنفيذ مبدأ الشراكة الوطنية ومبدأ المناصفة في وظائف الدولة العليا واستيعاب مكونات الحراك الجنوبي في مؤسسات الدولة لتصبح جزءا من العملية السياسية ضمن المشروع الوطني الكبير.

وأشارت إلى أن الأوضاع في الجنوب تسير باتجاه الانتقال من مرحلة المقاومة الى مرحلة بناء الدولة، ومن مرحلة العمل الثوري الى مرحلة العمل السياسي، داعية الحركة كافة مجالس المقاومة والمجالس الثورية إلى مواكبة المرحلة الجديدة، والاعلان عن حل نفسها طوعيا، والانتقال إلى مرحلة العمل السياسي المدني تحت سقف الشرعية.

وحذرت من خطورة بقاء أي تشكيلات مسلحة خارج مؤسسات الدولة الشرعية، وتشيد بقرار رئيس الجمهورية بدمج المقاومة في مؤسسات الدولة، وتطالب الحكومة وقيادات المناطق العسكرية بسرعة تنفيذ القرار، وتحذر من أي ممارسات انتقائية في عمليات الحل والدمج، لما قد تؤدي إليه من نتائج سلبية وردود فعل عكسية تكرس بقاء المليشيات المسلحة خارج سلطات الدولة.