لا يزال الأمن هو التحدي الاكبر لسلطة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته التي ما ان عاد رئيسها الى عدن حتى زاد منسوب التفجيرات المفخخة والعمليات الارهابية.

وعلى الرغم من إيلاء الملف الامني في عدن اهتماما خاصا من قبل هادي ومن وراءه قيادة التحالف العربي التي تسعى لاستعادة الامن في المحافظات المحررة من قبضة الحوثيين، الا ان الوضع الامني في عدن لا يزال هشا ولا يكاد يمر يوما دون اغتيالات او عمليات مفخخة تستهدف شخصيات رفيعة ومراكز حكومية هامة بينها مقر اقامة هادي في قصر المعاشيق.

المؤكد ان هناك رسائل عدة تحاول الجهات التي تقف وراء الفوضى الامنية بعدن ايصالها للداخل والخارج، من بين هذه الرسائل ان الفوضى هي البديل الاخر للحوثيين، لكن ذلك بالقطع لا يعفي سلطة هادي من تحمل مسؤوليتها في توفير الامن للمدينة التي تخضع كليا لسيطرتها، وتتوفر لها الامكانات المادية واللوجستية والتقنية لحفظ الامن الغائب حتى اللحظة.

ويحذر سياسيون من هشاشة الوضع الامني في عدن الذي قد ينتهي بفوضى عارمة تخرج عن نطاق السيطرة وتجر الوضع برمته نحو اقتتال من نوع بحضور جماعات العنف والتطرف التي وان بدت بعضها مصطنعة الا ان استمرار هشاشة الوضع الامني سيوفر بيئة امنة ومناخات مناسبة للارهاب بصورته الحقيقة والكاملة.

وتتوالى العمليات الارهابية في مدن الجنوب ولا سيما عدن بعد دحر القوات الموالية للحوثيين والرئيس السابق علي صالح، اغلبها يتبناها التنظيم المتشدد المسمى "داعش"، ولن تقف عند استهداف مقر الحكومة او اغتيال المحافظ السابق بسيارة مفخخة بل امتدت لتطال قيادات امنية وعسكرية، احداها استهدفت محافظة عدن اللواء الزبيدي عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري وادت الى مقتل عدد من مرافقيه واخرى استهدفت منزل مدير الأمن العميد شلال شائع.

الوضع في عدن اختبار حقيقي لقيادة الحكومة والدولة وقيادة التحالف أمام المجتمع الدولي، اذ كيف يتم استكمال الحرب لتحرير بقية المحافظات في وقت تنفلت الاوضاع في المدينة المحررة عدن.

• خطر يهدد وجود الحكومة..

ولم تتوقف الاحداث عند استهداف مقر الحكومة او اغتيال محافظ عدن السابق بسيارة مفخخة بل امتدت مستهدفة عدد من الشخصيات الامنية والعسكرية والسياسية احدها عملية استهدفت محافظي عدن ولحج ومدير امن عدن وقتل خلالها عدد من مرافقي المسؤولين في الموكب الذي انفجرت فيه سيارة مفخخة يقودها انتحاري..

وشهدت المدينة تفجيرات عدة كانت تستهدف بشكل واضح القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق، حيث يمارس الرئيس عبدربه منصور هادي مهامه وعدد من قيادات الدولة.

ويقول سياسيون ان هذه التفجيرات خلفت وراءها تحديات وتهديدات خطيرة لوجود الحكومة فيها ولمشاريعها المقبلة الهادفة إلى الاستقرار والشروع في إعادة الإعمار.

المحلل السياسي خالد الصمدي يشير الى ان زيادة انتشار الاسلحة لدى الجماعات المسلحة احدث اختلال أمني خاصة مع تعدد مصادر السلاح والانتماءات والاجندة والأخطاء ايضاً لها نتائج عكسية على المشهد السياسي .

ويحمل المحلل السياسي اليمني عبدالناصر المودع الرئيس هادي مسؤولية التدهور الامني في عدن ويقول: حتى لو كان هناك دعم من قبل صالح لهذه الجماعات، فان المسئول عن ذلك هي سلطة هادي التي لم تستطع ان تحجم هذه الجماعات وتضعف تأثير صالح عليها".

الحرب بأدوات أمنية..

وتسيطر العناصر المتشددة على مدن جنوبية، على رأسها حضرموت التي تمارس فيها سلطتها وتقوم بتنفيذ احكام خاصة بها اغلبها جلد مواطنين واخرى بالرجم حتى الموت، كما اعلنت قبل يومين سيطرتها على مدينة عزان بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

ويقول خالد الصمدي إن الخطة الامنية تحتاج الى كادر أمني مؤهل واجهزة حديثة لأن الاجهزة التقليدية لم تعد مجدية كما تحتاج الى إمكانيات مادية ولوجستية ويحتاج الى عدالة قضاء وعدالة ضبط؛ حيث يجب ان يكون الضبط الامني وفق قاعدة بيانات امنية سلمية عادلة ومهنية .

وقال ان على الحكومة اليمنية والتحالف حسن اختيار الكوادر وايجاد عدالة قضاء وضبط وايضاً اجهزة حديثة ترتقى الى مستوى الاحداث.

فيما يقول الخبير في شؤون الجماعات المسلحة سعيد عبيد ان العناصر المتشددة لا يمكن محاربتها عسكريا، مشيرا الى ان مكافحتها بأدوات امنية الى جانب تبني استراتيجية لتجفيف منابع التطرف ومعالجة اسباب استقطاب الشباب والتغرير بهم، منوها في هذا الصدد الى ان المعلومة هي اساس العمل الأمني وطالما العناصر الأمنية واقسام الشرطة والأجهزة الأمنية معطلة فلن تأتي المعلومة.