قال المستشاران الخاصان للأمين العام المعنيان بمنع الإبادة الجماعية وبالمسؤولية عن الحماية و أنه في حال اراد المجتمع الدولي تجنب كارثة في المنطقة العربية فيجب عليه، وبشكل جماعي، أن يجعل حماية السكان المدنيين في اليمن أولوياته الأساسية".

وعبرا المستشاران الخاصان، في بيان لهما عن القلق إزاء الخسائر الفادحة في الأرواحبين المدنيين بسبب الصراع في اليمن وذلك في ظل تقارير تشير إلى استمرار الغارات الجوية المكثفة والقتال البري في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وأشارا إلى أن العالم يشهد، بعد مرور عام على تصعيد الصراع في اليمن، تآكل احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بشكل يومي في البلاد، ولا يزال المدنيون والبنى التحتية المدنية مستهدفين من قبل جميع أطراف النزاع لدرجة بلغ فيه إنتباه الإعلام العالمي "حالة الإشباع"، و قال المستشاران "نحن ندعو المجتمع الدولي ، وخصوصا مجلس الأمن ، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول".

وأكد المستشاران الأمميان أنه تم على نطاق واسع توثيق تجاوزات خطيرة وانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الاطراف والقوى المتحالفة معها.

وأكدا أن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المستشاران ": أننا نقر بأن الطرفين قد أعربا عن أسفهما لعدد الضحايا المدنيين، وأعلنا الإلتزام بمبدأ المساءلة"، مضيفين "نتوقع الآن أن تقود التزامات السلطات اليمنية والمملكة العربية السعودية إلى إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة وتقديم تعويضات للضحايا يتم تنفيذها على وجه السرعة، ولا بد للمجتمع الدولي أن يولي إهتماما فوريا لأكثر الوسائل فعالية لدعم هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة لدعم المساءلة في اليمن".

وأشار المستشاران إلى التعاون بين الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة والتحالف الذي تقوده السعودية، ليطالبا هذه الدول الأطراف أن تكون مثالا يحتذى من خلال الوفاء بأحد الأهداف الرئيسية للمعاهدة وهو السيطرة على تدفق الأسلحة إلى الجهات التي يمكن أن تستخدمها بطرق تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

حذر المستشاران الأمميان دينغ وويلش من أن تأثير العنف في اليمن ينتشر بالفعل عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية وداخل المنطقة ككل، وخلصا إلى أن "المجتمع الدولي لا يمكن له أن يقلل من خطر امتداد الصراع الذي يؤجج الانقسام الديني والطائفي.