وقالت : سيؤكد المؤتمر، وفق نفس مصدرخاص ، على ضرورة تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الإنساني الحرج في اليمن، وتوفير متطلبات المرحلة التالية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الاقليميين والدوليين، بما في ذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإنمائية.
وبحسب المنظمات الدولية فإن "أكثر من 21 مليون شخص، أي 82 بالمائة من مجمل السكان، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية".

وأشار المصدر أن قادة الدول الإسلامية سيجددون دعمهم المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

كما سيؤكدون ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار 2201 الذي يدعم الشرعية الدستورية في اليمن، ويدين ويعاقب من يعوق ويقوض العملية السياسية، وقرار مجلس الأمن 2216 الذي دعا الحوثيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرر حظر تزويدهم بالأسلحة، وكذا القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب نفس المصدر.
وتأتي قرارات القمة الإسلامية في ظل سريان وقف إطلاق النار، الذي دعت إليه الأمم المتحدة ووافقت عليه الأطراف اليمنية، استعدادا لمحادثات الكويت في الـ18 ابريل/نيسان الجاري.