مع إن الكثير من المراقبين المحليين قالوا ، إن قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة ، القاضية بإقالة نائبه ورئيس حكومته المهندس خالد بحاح، وتعيين كلًا من الفريق علي محسن الأحمر نائبًا له، وأحمد عبيد بن دغر رئيسًا للحكومة ، خطوة جريئة في طريق ترتيب الوضع الداخلي للشرعية ، والذي ظهر متصدعاً منذ البدايات الأولي لعاصفة الحزم ، بيد إن الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية بدت مواقفها ما بين مؤيدة ورافضة لهذا القرارات . . . فعلى الرغم من محاولة هادي تضمين قراراته بطابع الإدانة لنائبه المُقال، خالد بحاح ، وجاء بمنزلة اتهامه بالفشل في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تفاقمت نتيجة طول مدة الحرب، وعدم قدرة الشرعية على إعادة بسط سلطتها وفرض الأمن في المحافظات المحررة خاصة في المحافظات الجنوبية ، إلا إنها ولدت مواقف متباينة للأحزاب السياسية الموالية للشرعية أظهرت مدى الشرخ الكبير والتي كانت تعاني منه .

فحزب الإصلاح ، أعلن ومنذ الوهلة الأولى تأييده للقرارات والذي تضمنت إقالة بحاح وتعيين الأحمر وبن دغر بدلا عنه ، حيث الناطق الرسمي باسم الحزب، عبد الملك شمسان،أعلن عن تأييد حزبه لقرارات هادي ، مبديا في نفس الوقت الاستعداد للمساعدة فيما يطلبه هادي لإخراج الوطن من عنائه الذي تجاوز الحدود المعقولة حد قوله . وقال شمسان إن هذه القرارات لا يمكن اعتبارها على أنها مقدمة لمزيد من الصراع مادام أن باب الحوار والحل السياسي مفتوحا .

وقلل من قرار تعيين علي محسن نائبا للرئيس، بقوله إن "تعيين الرجل لا يضيف له شيئا كثيرا بعدما سبق تعيينه نائبا لهادي في قيادة الجيش الوطني . وذهب الى ماهو أبعد من ذلك حيث ذكر شمسان بأن القيادي في حزب المؤتمر، خصم الإصلاح اللدود الى ما قبل فترة قصيرة ، أحمد عبيد بن دغر، يعد شخصية ذات خبرة وسيرة سياسية طويلة.

بينما موقف الحزب الاشتراكي اليمني ،جاء مختلفاً بشكل كلي ، وعارض هذه القرارات ، قائلاً في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب ، إنه لم يكن شريكا في اتخاذ القرارات المعلن عنها ولم يتم التشاور معه بشأنها، مؤكدا وجوب أن تكون أي قرارات من هذا النوع في إطار التوافق السياسي والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الراهنة.

ووافقه بالرأي والموقف حزب" التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري" أحد أبرز ثلاثة أحزاب مؤيدة للشرعية، حيث
قالت الأمانة العامة للحزب إنها فوجئت بالقرارات الرئاسية غير التوافقية الصادرة في الثالث من ابريل الجاري القاضية بإعفاء المهندس خالد محفوظ بحاح من منصبيه وتعيين اللواء علي محسن الأحمر نائبا لرئيس الجمهورية والدكتور احمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء.

وأعتبر الناصري في بيان نشره موقع "الوحدوي نت " الناطق باسم التنظيم إن القرارات خارج إطار التوافق السياسي الذي تأسست عليه شرعية السلطة وإدارة الحكم في المرحلة الانتقالية .

مؤكداُ إنها أربكت المشهد السياسي القائم وزادت من تعقيداته ، وهو ما يقتضي من هادي ممارسة صلاحياته الدستورية بتكليف من تتوافق عليه القوى المجسدة للشرعية في هذه المرحلة بتشكيل حكومة بديلة وإصدار قرار جمهوري بتسمية أعضائها لا أن يصدر قرار بتعيين رئيس لحكومة فاقدة لمشروعية الوجود والبقاء .

وختاماُ نجزم القول إن هذه القرارات كشفت الانقسام الكبير والهوة الحاصلة داخل صف الشرعية ،الأمر الذي ربما كان أحد الأسباب الرئيسة ، في تأخير الحسم العسكري ، على الأرض .