وحسب وكالة سبأ للأنباء في صنعاء فقد ناقشت تلك الاجتماعات التطورات الاقتصادية والمصرفية التي شهدتها وتشهدها السوق المحلية منذ أسابيع ماضية وحالة المضاربة بأسعار الصرف واستغلال البعض لحالة الطلب السوقي الموسمي قبل رمضان للعملة والبضائع وخلق أزمة مفتعلة واستثمارها بشكل يضر بالشعب اليمني ويزيد من معاناته تحت الحصار والعدوان السعودي الامريكي المستمر.
الاجتماعات تطرقت إلى التوصيفات الاقتصادية للحالة الراهنة والواقع الاقتصادي الوطني واستمرار الحصار المالي المفروض على البنوك والتحويلات المالية ومضاعفة كلفة التأمين التجاري وتراكم العملة الصعبة في الداخل وعدم القدرة على سداد التزامات البنوك والاعتمادات وتعثر عمليات تحويل الاموال الى الخارج وانعكاسات ذلك على الحركة التجارية والمصرفية.

وتدارست الاجتماعات السبل الكفيلة بكيفية الخروج بضوابط وقيم ناظمة للعمل بين القطاع الخاص والمصرفي والرسمي تقوم على التشارك والتفاعل والتكامل المستدام للوقوف ضد المستثمرين لهذه الظروف وغيرها وضمان استقرار السوق واعمال الصرف والصرافة والاسعار وتجنيب المواطن كل ما يمكن ان يثقل كاهله ويزيد من اعباء الحياة عليه.
واستعرض المشاركون عدد من المقترحات والحلول للمشكلات الناتجة عن الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن وصعوبة نقل العملة الصعبة إلى الخارج وسداد التزامات البنوك والاعتمادات، وحالة الذعر الاقتصادي التي يسببها ارتفاع أسعار الصرف في الأوضاع الطبيعية وانعكاساتها والحالات التي تحصل تحت العدوان والحصار والقدرة على امتصاص هذا الارتفاع غير المبرر وغير المنطقي حتى لسداد احتياجات شهر رمضان التي تحصل كل عام وعودة الامور الى طبيعتها.
واكد المشاركون في اجتماعاتهم تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية مشتركة من الجهات الرسمية والقطاع الخاص والبنكي والمصرفي تكون قراراتها ملزمة للجميع وتعمل على تفادي الأزمات والاختناقات المفتعلة ومحاولات استثمار الظروف الخاصة التي تنعكس سلبا على المواطنين ومعيشتهم.