المركز اليمني للإعلام يكشف خفايا انهيار الريال اليمني امام الدولار وتأثيره على أسعار المواد الاستهلاكية
الأربعاء 18 مايو 2016 الساعة 10 مساءً / المركز اليمني للاعلام - تقرير خاص عدد القراءات (2934)
انهيار الريال اليمني لم يكن وليد اللحظة، وما يحدث اليوم إرهاصات عام وأربعة أشهر من الحرب الداخلية والخارجية التي أوقفت كل مظاهر الاقتصاد اليمني من تصدير واستيراد فتوقفت واردات اليمن من العملة الأجنبية، مقابل نفاذ الاحتياطي النقدي لعوامل عدة بينها تغطية فواتير الاستيراد للمواد الغذائية والأدوية وغيرها من الواردات التي تحتاجها البلاد.
من هنا بدأت القصة
انهيار الريال اليمني المتصاعد منذ أسبوع كان وراءه مذكرة وجهها البنك المركزي اليمني إلى القطاع الخاص قبل أيام اوضح فيها عدم قدرته على تغطية واردات سلعتي الأرز والسكر بالسعر الرسمي وإيقاف خطوط الائتمان على بعض السلع الغذائية فيما عدا سلعتي القمح والدواء فقط، حينها فقط بدء القطاع الخاص مرحلة البحث عن الدولار وسحبه من الأسواق والمواطنين بما يمكن في محاولة منه تهريب الدولار إلى ارصدته في البنوك الخارجية لتغطية التزاماته المالية. وقال مصدر مسئول في بنك اليمن الدولي ل(المركز اليمني للاعلام) ان اجراءات المركزي ليست عجزا منه عن تغطية العملة الصعبة ولكن لأن سلطات الأمر الواقع في صنعاء تضع قيودا كبيرة وغير مبررة على العمليات المالية للبنك المركزي ما دفع سعر الريال إلى الانهيار خصوصا وأن التجار بحاجة إلى التصرف بمفردهم لحماية مصالحهم والوفاء بالتزاماتهم المالية للغير ما جعل سعر الدولار يتخطى حاجز الـ 300ريال حتى مساء امس الثلاثاء. قبل ذلك يقول أحد الخبراء الاقتصاديين في كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء أن قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية فتح الباب على مصراعيه أمام ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 250 ريال فالقرار الذي فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية كان عشوائيا وغير مدروسا من ناحية ومن ناحية أخرى جعلت الجهات المسئولة عن تطبيقه عملية الاستيراد لهذه المشتقات حكرا على جهة معينة فلم يوجد أي تنافس في هذا المجال بما يتيح بيع هذه السلعة إلى المستهلكين بسعر السوق العالمي الذي يشهد انهيارا متلاحقا للأسعار. البنوك اليمنية متخمة بالدولار واليورو في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" يوضح رئيس مصلحة الضرائب السابق أحمد غالب أسباب أخرى منها حد قوله التضارب بين المؤسسة المالية "وزارة المالية " والنقدية" البنوك" والمتمثل بمنع البنوك اليمنية من ترحيل الفائض من النقد الأجنبي إلى البنوك المرسلة لتعزيز أرصدتها في الخارج، حتى تتمكن البنوك الوطنية من فتح الاعتمادات لتغطية واردات عملائها من السلع والخدمات. هذا ما أكده المسئول في بنك اليمن الدولي وهو يرفض بالمطلق قبول أي عملية إيداع نقدي بالدولار أو اليورو في أرصدة العملاء من رجال أعمال ومنظمات دولية ومحلية، بل أنه يشترط قطع شيك بسحب أي مبلغ يتم إيداعه ليتم سحبه مباشرة بعد الإيداع وتضل عملية الإيداع في حساب المنظمة أو التاجر إجراء شكلي فقط من أجل العمليات المحاسبية. هل اضطر المركزي اليمني إلى تغطية واردات الوقود بالعملة الصعبة؟
ما لذي يجري وراء الكواليس؟ الحقيقة المخفية أن البنك المركزي سمح للمواطنين بتسلم حولاتهم الواردة من الخارج بالعملة التي تم بها التحويل الدولار أو غيرها من العملات فدخلت إلى البلاد مبالغ كبيرة من التحويلات لم يكن من الممكن أن تصل بطريقة مباشرة إلى البنك المركزي جراء الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن، وأمام ذلك التدفق كان البنك المركزي بحاجة إلى سحب تلك العملات الأجنبية من المواطنين فترك المجال مفتوحا أمام المضاربة بسعر الدولار والريال السعودي فبدء الريال اليمني هرولة سريعة بمنحدر الانهيار المفتعل والمتوقع بعد عام وأربعة أشهر من توقف الإنتاج المحلي للنفط والغاز وكافة مظاهر الحياة الاقتصادية.
|
|
قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:- الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
- منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
- إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
- إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
- إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
- العديد من الخصائص والتفضيلات
إضغط هنا
إضغط هنا